صورة أرشيفية
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين بعد انتهاء مدة العقد يُعد خطوة هامة.
وأشار الفيومي إلى أن مبادرة الدولة الخاصة بتوفير وحدات سكنية للمقيمين بالإيجارات القديمة تمثل خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، وخصوصًا كبار السن والمستأجرين الأصليين.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحرص الحكومي على توفير سكن بديل ملائم يحفظ الحقوق الاجتماعية، مشددًا على أن المستأجر لا يحق له الحصول على تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم من المالك، حيث ينص القانون المدني على أن أية تحسينات أو إصلاحات تعتبر من حق المالك بعد انتهاء مدة استغلال المستأجر وتسليم الشقة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن القانون يحمي حقوق الساكنين ولا يسمح بطرد أي مواطن من مسكنه بموجب قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى رفض الدولة المساس بحق السكن الآمن للمواطنين.
كما أوضح الفيومي أن ما يحدث في البرلمان من تنظيم لجان استماع لمناقشة القضايا المختلفة لم يحدث من قبل، مؤكداً حرص البرلمان على مناقشة كافة الآراء والاستماع لجميع الأطراف.
