سميرة الجزار
تقدّمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال رسمي إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما تم تداوله مؤخرًا حول إيصالات استلام إيجار تتضمن زيادات في القيمة الإيجارية بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، وقبل التصديق على مشروع قانون الإيجارات الجديد.
وأوضحت الجزار في مذكرتها أن المادة (123) من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يمتلك مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ إرسال مشروع القانون إليه من مجلس النواب للتصديق عليه أو الاعتراض عليه، وفي حال لم يتم اتخاذ أي إجراء خلال هذه المهلة، يُعتبر القانون نافذًا ويجب نشره بالجريدة الرسمية.
وقالت النائبة إن المدة القانونية ما زالت جارية، وتنتهي في الأول من أغسطس، ما يعني أن القانون لم يُعتمد بعد بشكل رسمي، مشيرة إلى أن ما يقوم به بعض الملاك حاليًا يُعد تجاوزًا خطيرًا للقانون والدستور، ويقوّض الثقة في العملية التشريعية.
وأضافت الجزار: "شهدت الساعات الأخيرة انتشارًا واسعًا لإيصالات استلام إيجار تحمل زيادات مبنية على ما ورد في المادة (4) من مشروع قانون الإيجار الجديد، والتي تنص على زيادات تصل إلى 20 ضعفًا من القيمة الإيجارية الحالية في بعض المناطق، وبحد أدنى 1000 جنيه للمناطق الراقية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية".
وأكدت أن بعض الملاك استغلوا هذا المناخ التشريعي غير المكتمل، وبدأوا في فرض هذه الزيادات فعليًا على المستأجرين، خاصة كبار السن، والأرامل، والبسطاء، ما أدى إلى مشاجرات وتوترات اجتماعية في عدة مناطق.
وشدّدت الجزار على أن هذه الممارسات تفتح الباب أمام فوضى قانونية واجتماعية خطيرة، أبرزها غياب الضمانات القانونية للطرف الأضعف (المستأجر)، والتلاعب بالقيمة الإيجارية دون رقابة، وتهرب بعض الملاك من الضرائب العقارية، وظهور سوق موازية غير رسمية للعقود، مما يهدد وضوح العلاقة التعاقدية ويخلق بيئة خصبة للنزاعات.
وفي ختام بيانها، وجّهت النائبة سؤالين مباشرين للحكومة قائلة: "ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتوعية المواطنين، ومراقبة هذه الظاهرة التي تهدد استقرار العلاقة الإيجارية؟، وهل يوجد تنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة لمواجهة هذه التجاوزات قانونيًا، وضمان احترام الإجراءات التشريعية؟".
وأكدت الجزار ضرورة الرد كتابيًا على هذه التساؤلات من أجل نشرها للرأي العام ضمن جهود التوعية، ودعت الحكومة إلى التحرك السريع لضمان عدم حدوث انزلاق مجتمعي أو قانوني بسبب استباق تنفيذ مشروع القانون قبل صدوره رسميًا.
