وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة الثالثة، من تعديلات قانون مُقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وتنص المادة على أن "يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، النص الاتي: تسرى أحكام الفصل الخامس من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الاسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفني التمريض والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ولا يسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة، على أن يصدر وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
واقترح النائب كريم بدري، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إضافة مادة مستحدثة على مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وينص المقترح على إضافة مادة نصها: "يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقا لطبيعة المؤهلات العلمية على النحو المبين بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون".
وافق مجلس النواب على المقترح.
كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية تمويل مهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، تهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع تمديد الخط الأول لمترو القاهرة، ليربط بين منطقتي المرج الجديدة وشبين القناطر.
يُعد هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تعزيز وتوسيع شبكة مترو القاهرة، التي تعد شريانًا حيويًا للنقل العام في العاصمة المصرية، ومن المتوقع أن يسهم هذا التمديد، في حال إقراره وتنفيذه بعد دراسة الجدوى، في تحسين حركة النقل وتسهيل وصول المواطنين بين المرج الجديدة وشبين القناطر، مما يخفف الازدحام المروري ويوفر وسيلة مواصلات سريعة ومستدامة.
وتؤكد هذه الاتفاقية على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، وتعكس التزام البلدين بدعم مشروعات البنية التحتية الحيوية التي تخدم المواطنين وتسهم في التنمية الاقتصادية، من خلال تمويل هذه الدراسة، تتطلع الحكومتان إلى تحديد الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، بما يمهد الطريق لتنفيذ أحد أهم مشروعات النقل المستقبلي في مصر.
