كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدالا خلال مناقشة المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، بعد اعتراضات متكررة من النائب محمد عبد العليم داوود، الذي طالب بحذف المادة، معبترا إياها للسلم الاجتماعي و تعديا على حقوق المستأجرين في ظل غياب بيانات حكومية دقيقة.
وفي كلمته، قال النائب محمد عبد العليم داوود "نحترم أحكام المحكمة الدستورية التي أشارت إلى ضرورة تحريك القيمة الإيجارية، لكن لم تتطرق إلى إنهاء العلاقة الإيجارية، و المجلس اليوم في موقف بالغ الصعوبة، فالحكومة لم تقدم أي بيانات حول تصنيف الفئات المتضررة أو حجم المتاح من الوحدات السكنية".
وأضاف البرلماني في حديثة " كيف لبرلمان مصر، أعرق برلمانات المنطقة، أن يٌشرع في وقت حرج دون أدنى معلومات؟ نحن نطلب من الحكومة ما لم تقدمة".
وتدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي بحزم بعدما ارتفعت نبرة صوت النائب، مطالبا إياه بالإلتزام باللائحة والانضابط في الجلسة، وعدم رفع صوته ، قائلا " وطي صوتك.. لا تخرج عن نظام الجلسة، هذا آخر تحذير، إن تكررت المخالفة سأصوت على إخراجك من القاعة"
وأكد رئيس المجلس أن الجلسات تدار وفقا للائحة الداخلية، ولا تمييز فيها بين أغلبية أو معارضة أو مستقلين، ومنح الكلمه للجميع، مشددا على ضرورة احترام النظام داخل القاعة
وعاد النائب داوود للحديث قائلا : " هذه المادة مرفوضة، وتمثل تسلط على رقاب المستأجرين في توقيت ضيق وصعب، والحكومة لم تقدم بيانات أو بدائل، و نحتاج إلى تأجيل مناقشتها للفصل التشريعي القادم، لحين توافر المعلومات المطلوبة، التزاما بالقسم الذي أقسمه باحترام هذا الشعب".
