كتب محمود حسين
رئيس مجلس النواب يسأل الوزير: لماذا أرسلتوا القانون قبل نهاية دور الانعقاد بأيام قليلة؟
محمود فوزي: هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الحكومة والمجلس ونتسعد للاستماع لكل الآراء وإضافة أي تعديلات
فوزي: مشروع قانون التعليم لا يخالف الدستور والبرلمان والحكومة لن يسمحا بذلك
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالا للمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء، حول أسباب تقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون التعليم في هذا التوقيت في ظل قرب انتهاء دور الانعقاد والمجلس على وشك أن يقوم بفضه، قائلا: وزير الشئون النيابية لديه قدرات قانونية وسياسية ويقوم بدور كبيرة كحلقة وصل بين الحكومة ومجلس النواب، بالنسبة لمشروع قانون التعليم الذي بدات لجنة التعليم مناقشته بالأمس والذي أرسل قبل نهاية دور الانعقاد بأيام قليلة، هل مر بالضوابط التي تضمن سلامته من الناحية الدستورية والصياغات الواردة به؟، ولماذا أرسلته الحكومة قبل نهاية دور الانعقاد بأسبوع واحد فقط، أنت تعرف طبقا للدستور فض دور الانعقاد بعد مناقشة الموازنة وحدها الأقصى 30 يونيو، ليه دخلنا في شهر يوليو فى مواعيد مثل هذه وندخل في دائرة الاصطياد؟.
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: مما لاشك فيه أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قائمة على مبدأ التكامل واحترام كل سلطة للأخرى وقائمة على التنسيق المستمر، والحقيقة إن لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات التعليمية والحكومة في اجتماعها رأت أن هذه الإصلاحات تحتاج إلى تدقيق عاجل فأعدت مشروع القانون وقامت بإحالته وفقا للاختصاص، والحقيقة ذلك لا يحدث كثيرا لكن بيحصل ودائما العلاقة الطيبة بين السلطتين تسمح بكثير من التشاور والتنسيق الخاص، مثل قانون الإجراءات الجنائية الذي بذل فيه المجلس جهودا كبيرة وصادقة وعظيمة وكان للتنسيق بين الحكومة والمجلس أطيب الأثر فى الخروج بمشروع قانون محترم، وذلك ليس على مستوى قانون الإجراءات الجنائية فقط، ولكن كان على مستوى قانوني المسئولية الطبية والعمل كذلك.
وتابع الوزير: أسجل لكم في المجلس العبء الكبير الذي تحملتوه في سبيل الاحتياجات الوطنية لهذه التشريعات، وباسم الحكومة نشكر المجلس على ذلك، وقلت ذلك في اللجنة بالأمس إن إيدينا فى إيد بعض، الوقت مزنوق معلش، وأى تعديلات مطلوبة وإصلاحات مطلوبة سيتم التنسيق والقنوات مفتوحة ولا يمكن للمجلس ولا الحكومة أن نسمح بإقرار نصوص تخالف الدستور.
واستكمل موجها حديثه لرئيس مجلس النواب: "إننا نعتز برأي حضرتك ومشورتك ونتقبل من سيادتك والمجلس الموقر كل رأى، معلش ممكن نكون جينا شوية على لمجلس لكن نحن فى إصلاحات مستمرة وظروف دقيقة ولكن قدر الرجال وأنتم خير الرجال، وأي إصلاحات موجودة ننسق فيها مع المجلس، ومش عايزين نخالف الدستور ولا عايزين نعمل حاجة ضد مصالح المواطنين بالعكس تماما مشروع القانون فلسفته السهيل والتيسير عن كاهل أولياء الأمور وتحقيق إصلاحات وتطوير في المنظومة التعليمية.
وسأل رئيس مجلس النواب الوزير قائلا: "رأيك إيه في المشروع نفسه ونصوصه؟"، ورد "فوزى": لا توجد مشكلة في أي طلب لمراجعة وتعديل النصوص، وحريصون على مجانية التعليم وضبطها الضبط الكافي، والفكرة العامة إمكانية عدد المواد يكون أقل، وبعض النصوص جاءت تنفيذا لالتزامات دستورية مباشرة لها علاقة بالتربية الدينية والتاريخ الوطني، وهناك تفاصيل كثيرة سنحتاج أن نتناقش فيها، وحريصين على أن مشروع القانون يخرج بصورة مطابقة للدستور وعندنا استعداد نستمع ويحدث دائما أننا نتشاور مع المجلس، ونحترم ونقدر أي رأي مخالف ورأى مدعم بالأسانيد.
