شن النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، هجومًا حادًا على مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يسلب سلطة البرلمان ويمنح وزير التعليم صلاحيات واسعة بالمخالفة للدستور، متسائلًا عن دوافع الاستعجال في تمريره دون نقاش مجتمعي وافٍ.
وقال "راضي" خلال كلمته باجتماع لجنة التعليم لمناقشة مشروع القانون بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مشروع القانون يمنح وزير التعليم الحق في تغيير نظام الثانوية العامة دون الرجوع إلى مجلس النواب، وهو ما يعد سحبًا لصلاحيات السلطة التشريعية، إضافة إلى منحه سلطة فرض رسوم تحسين على الطلاب تصل إلى 500 جنيه، دون عرض الأمر على البرلمان.
وأضاف: «القانون يسعى لتكريس سلطة مطلقة للوزير، ويتجاهل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، وهو ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال»، مشيرًا إلى أن ما يحدث يعيد إلى الأذهان قانون "ديليسبس"، الذي منح امتيازات دون رقابة حقيقية.
وتساءل النائب عن أسباب التسرع في مناقشة القانون وتمريره، مؤكدًا أن المشروع مر على خمس وزارات وتمت عليه تعديلات عديدة، قبل أن يصل إلى مجلس النواب في صورته الحالية، مضيفًا: «ما وجه الاستعجال؟ وما دوافع تمرير قانون بهذا الحجم بهذه السرعة؟»، واختتم النائب كلمته بالتأكيد على ضرورة التريث في مناقشة القانون وإجراء حوار مجتمعي حقيقي بشأنه.
