أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل رفضه تمرير قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن وزيرة التنمية المحلية ذكرت من قبل فى اجتماع اللجنة المشتركة، التى ناقشت مشروع قانون الإيجار القديم: "مافيش عندى أراضى ووزارة الإسكان هى من تملك الأراضى".
وأشار إلى أنه وفقا لبيان رئيس جهاز التعبئة والإحصاء: "لدينا ما يقرب من نصف مليون مواطن مؤجر فوق سن الستين بأسرهم"، مضيفا: "نحن أمام مشكلة تهدد حياة مواطنين وحكومة متعرفش تدبر حد الستر للناس".
وأضاف: "أنا لا أقبل واحد فوق الستين اطلعه خارج مسكنه بدون أى ضمانات"، مضيفا: "طريقة إدارة الحكومة للأمور غير مقبولة، أنا مش واثق فى هذه الحكومة لأنها تدير الأمور بشكل خاطئ، فالمسألة تتعلق ببلد وناس وربنا هيحاسبنا ولو على ظلم مواطن واحد".
وأعلن ممثل الهيئة لبرلمانية لحزب العدل رفضه تمرير القانون فى ظل وجود المادتين 2 و8.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتى تشهد رفض من النواب لعدد من مواد مشروع القانون وكان المجلس قد وافق اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
