كتب محمود حسين
قال النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية حزب الإصلاح والتنمية: كيف نصف الحكومة ونحن ننناقش قانون ليس هناك بيانات دقيقة عن المشكلة التي تحلها الحكومة بعد 7 سنوات من الآن، هل ستتعهد الحكومة بأن كل مواطن سيخرج ستجد له بديل، نحن نشك في ذلك.
وتابع أبو العلا، خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم: مع هذا التهور والسرعة من الحكومة في ظل عدم وجود بيانات، لا نستطيع الموافقة على القانون بهذا الشكل، موافقتنا مرتبطة بمصائر الناس، وأرجو أن يتريث المجلس، أشعر بسرعة واستعجال لإصدار القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
