نائب بـ"التنسيقية" يطالب الحكومة بالالتزام بتوفير سكن بديل.. ويوافق على "الإيجار القديم"

أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقة على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، وقال إنه قانون فى غاية الأهمية ويمثل استحقاقا دستوريا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وقانون يمثل تشابكات عديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتابع "مقلد": استمعنا واستطلعنا كل الآراء ممن لهم شأن بتلك القضية من قريب أو  بعيد، وإننا لم ولن نصطف فى صف طرف دون الآخر، واتبعنا حقوقا دستورية وفقا لأحكام الدستور، ومنها المادة 135 من الدستور التى تنص على صون حق الملكية، كما نصت المادة 78 على حق المواطن فى سكن ملائم ووضع الالتزام على الدولة فى هذا الأمر، ووجدنا ثمار من الخروج على مبدأ عدم الإرادة.

وواصل نائب التنسيقية: أغلب الشقق قيمتها الإيجارية أقل من 10 جنيهات، ورأينا عشرات الآلاف والملايين من القضايا فى المحاكم، ولما شوفنا الكود الهندسى العالمى وجدنا أن أعمار المبانى تصل إلى 50 أو 60 سنة بشرطين أن تكون أعمال إنشائية هندسية سليمة، ويجب أن تكون ذات صيانة بشكل سليم، ولكن وجدنا لا يوجد صيانة ولا العمر الافتراضى، والثروة العقارية كادت أن تتحول إلى كارثة عقارية وكل يوم عقارين واثنين يسقطوا.

واختتم نائب التنسيقية، كلمته قائلا: "أؤكد على أمرين، الأول التزام الحكومة بتوفير السكن وعدم طرد أو تشريد المستأجرين وأى مواطن، وبالتبعية نوافق على هذا القانون، ومن اليوم التالى سنبدأ دراسات الأثر التشريعى لهذا القانون".