منذ تأسيسها، سعت جماعة الإخوان المسلمين إلى الوصول للسلطة، لكن ذروتها جاءت خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات، حيث استخدمت الجماعة سلسلة من "الأسلحة غير التقليدية" للسيطرة على الحكم فى مصر، بدءًا من تحريك الشارع وتأليب الرأى العام، مرورًا بتوظيف الدين سياسيًا، وصولًا إلى الإرهاب وبث الشائعات.
أولًا: تأليب الرأى العام وتهريب المساجين (2011)
مع انطلاق ثورة يناير، استغلت الجماعة حالة الغضب الشعبى لتوسيع نفوذها، وشاركت فى تصعيد الشارع ضد الدولة. وكانت البداية من تهريب قياداتها من السجون، وعلى رأسهم محمد مرسى، فى واحدة من أكبر الجرائم المنظمة، والتى تمت بتنسيق مع عناصر خارجية، هذا المشهد مثّل ضربة مباشرة لمؤسسات الدولة الأمنية والقضائية.
ثانيًا: سلاح الدين وتوظيفه للسيطرة على العقول
بمجرد وصولهم للسلطة، استخدموا الخطاب الدينى لتكريس الولاء للجماعة لا للوطن. فتمّ الترويج لأن مرسى "رئيس مؤيد من الله"، وتم استخدام المنابر والمساجد لتوجيه الرأى العام، وتكفير المعارضين، وتصوير خصومهم السياسيين كأعداء للإسلام.
ثالثًا: الإرهاب بعد ثورة 30 يونيو
بعد الإطاحة بحكم الإخوان فى ثورة 30 يونيو 2013، انتقلوا لاستخدام سلاح العنف والإرهاب، من تفجيرات الكنائس ومراكز الشرطة، إلى اغتيال ضباط الجيش والشرطة، وخلق بؤر إرهابية فى سيناء. ورغم محاولات نفيهم المسؤولية، إلا أن التحقيقات والاعترافات أثبتت تورطهم بشكل مباشر أو غير مباشر فى دعم وتمويل الجماعات المسلحة.
رابعًا: سلاح الشائعات والأكاذيب الإعلامية
مع تراجع قوتهم التنظيمية فى الداخل، لجأت الجماعة إلى الحرب الإعلامية، مستخدمة قنواتها لبث الأكاذيب والتشكيك فى مؤسسات الدولة، ونشر الشائعات لإثارة الفتنة، خاصة فى أوقات الأزمات الاقتصادية أو الأمنية، بهدف زعزعة الاستقرار.
لم تكن معركة جماعة الإخوان من أجل الحكم معركة سياسية مشروعة، بل استخدموا كل ما يمكن لتخريب الدولة من الداخل: الفوضى، الدين، السلاح، والشائعات. لكن وعى الشعب المصرى ومؤسساته أسقط هذا المشروع، وحافظ على هوية الدولة الوطنية فى وجه جماعة لا تؤمن بالوطن، بل بالتنظيم.
