كتب دراسية
في ظل تزايد أعباء الإنفاق العام على قطاع التعليم، طالب مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التنسيق مع وزارة المالية والجهات المختصة، لبحث آليات بديلة للحد من تكلفة طباعة الكتب المدرسية، والتي باتت تمثل عبئًا كبيرًا على موازنة الدولة سنويًا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الورق والطباعة والنقل.
وأكد المجلس في توصياته بشأن الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026، على ضرورة دراسة تطبيق نظام تداول الكتاب المدرسي بين التلاميذ في السنوات المختلفة، بحيث يُستخدم الكتاب لأكثر من عام دراسي، على غرار ما هو متبع في العديد من الدول التي تطبق هذا النظام منذ سنوات، ما يساهم في خفض الفاقد، وترشيد النفقات، وتعزيز ثقافة المحافظة على المال العام.
ولتشجيع الطلاب على الحفاظ على الكتب في حالة جيدة، أوصى المجلس بمنح حافز مادي للتلميذ الذي يقوم بتسليم الكتاب المدرسي في نهاية العام دون تلف أو تمزيق، وهو إجراء يُعزز السلوك الإيجابي لدى النشء، ويربط بين المسؤولية الفردية والمصلحة العامة.
يذكر أن، التقديرات تشير إلى أن وزارة التربية والتعليم تطبع سنويًا ما يزيد عن 150 مليون نسخة من الكتب المدرسية لمختلف المراحل التعليمية، بتكلفة تتجاوز مليارات الجنيهات، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات مالية تتطلب تعظيم الاستفادة من الموارد، وتحسين كفاءة الإنفاق.
كما يُذكر أن بعض الدول، مثل ألمانيا وفنلندا والهند، تطبق أنظمة استعارة الكتب المدرسية من المدارس، حيث يتم تسليمها في نهاية العام وإعادة استخدامها في العام التالي، وهو ما يقلل من الهدر، ويُسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل استهلاك الورق.
