تغليظ عقوبة التعدى على المال العام
في خطوة تعكس استمرار التوجه الرقابي والتشريعي نحو حماية المال العام وممتلكات الدولة، جدد مجلس النواب توصيته بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على أموال وأصول الدولة، وذلك في تقريره الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وتضمنت التوصية البرلمانية دعوة صريحة إلى إنشاء إدارة متخصصة داخل كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، تحمل اسم "إدارة حماية الأصول"، يكون الهدف من تأسيسها هو منع التعدي على الممتلكات العامة وحمايتها من الإهمال أو الاستغلال غير المشروع.
ويأتي هذا التأكيد النيابي تكرارًا لتوصية سابقة طُرحت في أعوام مالية ماضية، ما يعكس استمرار القلق المؤسسي من التحديات المتعلقة بحماية الأصول العامة، وضرورة التعامل معها بأساليب مؤسسية أكثر فاعلية.
ووفقًا للتقرير، فإن البرلمان أكد أهمية تعزيز دور الرقابة المؤسسية، بالتوازي مع الإشادة بجهود الدولة في هذا المجال، وعلى رأسها عمل اللجنة القومية لاسترداد أراضي الدولة، والتي تم تشكيلها بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016، وأسفرت عن استرداد آلاف الأفدنة من الأراضي التي تم التعدي عليها خلال العقود الماضية.
كما أشار التقرير إلى أهمية التشريعات التي أقرتها الدولة مؤخرًا، مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يمثل أحد الأدوات القانونية المهمة لتقنين الأوضاع غير الرسمية وتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
ويُعد هذا التوجه النيابي جزءًا من رؤية أشمل لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، خصوصًا في ظل تزايد حجم الاستثمارات الحكومية، وارتفاع قيمة الأصول التي تدخل ضمن نطاق الملكية العامة.
