كتبت- هبة حسام
في خطوة تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي وتعزيز الشمول المالي والاجتماعي، أوصى مجلس النواب ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 25/26، بقيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للمشتغلين في القطاع غير الرسمي بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت التوصية على أهمية حصر أعداد العاملين غير الرسميين، وتحديد الأنشطة التي يزاولونها، ومواقع تمركزهم الجغرافي، وحجم الدخول التي يحققونها، وذلك كخطوة أساسية لتهيئة بيئة قانونية وتنظيمية تدعم توفيق أوضاعهم وانخراطهم التدريجي في الاقتصاد الرسمي.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتحقيق اقتصاد أكثر شفافية وتنظيمًا، بما يسهم في توسيع قاعدة البيانات القومية، وتعزيز كفاءة سياسات الحماية الاجتماعية، والرقابة على سوق العمل، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين بالأنشطة غير الرسمية.
كما تهدف الخطة إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تشجع العاملين في هذا القطاع على تسجيل أنشطتهم بشكل قانوني، والاستفادة من الدعم الفني والمالي الذي توفره الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية.
