كتبت هند عادل
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة بشأن ضرورة إصدار "رخصة مؤقتة" لمدة خمس سنوات للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، باعتبارها خطوة انتقالية مرنة تهدف إلى دمج هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الرسمي، موجه لكلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والتخطيط والمالية.
وقالت في طلبها: الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل قرابة ٤٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي يقدر بأكثر من ٢,٤ تريليون جنيه، ويضم أكثر من نصف المنشآت الاقتصادية غير المقننة، بالإضافة إلى ملايين من العاملين الذين لا يتمتعون بأي حماية قانونية أو اجتماعية، وهو ما يشكل فجوة خطيرة تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، وتحرم الدولة من موارد ضريبية واستثمارية ضخمة يمكن أن تساهم في تقليص العجز ودعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية.
وأشارت إلى أن فكرة الرخصة المؤقتة تقوم على منح العاملين رخصة مزاولة نشاط قانونية صادرة من الوحدات المحلية أو من خلال بوابة إلكترونية موحدة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسوم رمزية لا تتجاوز ٦٠٠ جنيه سنويًا، مع إعفاء محدود للدخول الضعيفة والأكثر هشاشة.
وتابعت وتتضمن المزايا الممنوحة لحاملي هذه الرخصة إمكانية فتح حسابات بنكية، والالتحاق التدريجي بمظلة التأمين الاجتماعي والصحي، والحصول على تمويل صغير ومتوسط لتوسيع النشاط، بالإضافة إلى التمتع بالحماية من الغرامات أو المساءلة القانونية خلال فترة سريان الرخصة .
وأكدت ضرورة إنشاء وحدة تنفيذية مركزية تضم ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى متابعة تنفيذ المبادرة ورفع تقارير سنوية عن نتائجها وأثرها لضمان التطوير المستمر والتكيف مع المتغيرات.
وأوضحت أن المضي قدمًا في هذا المقترح يعزز الشمول المالي، ويوسع القاعدة الضريبية، ويوفر حماية قانونية واجتماعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لاقتصاد أكثر عدالة واستدامة.
وطالبت الهريدى بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ تلك الاستراتيجية إدراكًا لحجم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ورغبة في اغتنام فرصة حقيقية لتحويل هذا الملف من عبء مزمن إلى رافعة تنموية تُمكِّن الدولة من بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة واستدامة من خلال تصور عملي ومرن يوازن بين ضرورات الدولة ومصالح المواطنين.
