النائب محمود عصام
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري البترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة، طالب فيه بالكشف الفوري والشفاف عن خطط الحكومة المتعلقة بأسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي، وذلك في ضوء ما تردد عن وجود نية لرفع الدعم تدريجيًا خلال ثلاث سنوات وزيادة الأسعار بشكل وشيك.
وأشار عصام في طلبه إلى أنباء متداولة تفيد بأن الحكومة تدرس إنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي تدريجيًا، مع تطبيق زيادة متوقعة تُقدّر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، واصفًا ذلك بأنه "عبء جديد ومباشر" يهدد هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر.
وحذر النائب من تداعيات هذه الخطوة إذا ما تم تنفيذها، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية للمنتج المصري، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق التصديرية، نظرًا للزيادة الكبيرة في تكاليف الإنتاج. كما اعتبر أن هذا التوجه يحمل آثارًا سلبية على مناخ الاستثمار، ويهدد بخسارة بعض المصانع، لا سيما كثيفة الاستهلاك للطاقة، قدرتها على الاستمرار أو التوسع.
وأضاف عصام أن الغموض السائد حول توجهات الحكومة في هذا الملف يخلق حالة من القلق بين المستثمرين والصناع، وقد ينعكس سلبًا على استقرار العمالة في القطاع الصناعي. كما شدد على أن أي زيادات في تكاليف الإنتاج ستنتقل لا محالة إلى المستهلك، ما سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة تضيف أعباءً جديدة على المواطنين.
وأكد النائب أن هذه السياسات تتعارض مع التوجهات المعلنة للدولة وقيادتها السياسية بشأن تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، مطالبًا الحكومة بإعلان سياستها بوضوح، وتقديم خطة شاملة ومدروسة للتعامل مع ملف دعم الطاقة للقطاع الصناعي، بما يراعي التوازن بين الإصلاح الاقتصادي ودعم التنمية الصناعية.
