كتبت نورا فخرى
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، أهمية سوق العقارات كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أنه يُعد من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر، على غرار أسواق العقارات الرائدة في أمريكا وأوروبا.
جاء ذلك ضمن توصيات اللجنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، حيث شددت اللجنة على ضرورة إزالة المعوقات التشريعية والإجرائية التي تحد من فاعلية صناديق الاستثمار العقاري في مصر.
وأوصت اللجنة بضرورة تفعيل دور الصناديق العقارية من خلال إصدار تشريعات تتيح مرونة أكبر في تسجيل العقارات، لاسيما أن هذه الصناديق لا تتعامل إلا مع العقارات المسجلة.
كما دعت اللجنة البرلمانية إلى تفعيل الإعفاءات الضريبية واللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، بما يدعم تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري ويساهم في تشغيل وتأجير عدد كبير من الوحدات التجارية والسكنية غير المستغلة.
وطالبت اللجنة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار العقاري، وتذليل العقبات أمامها لضمان تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي.
