نور على
اعلن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس برلمانية مصر الحديثة موافقته علي مشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ مشيرا الى ان هناك ميزة كبيرة جدا في مشروع القانون وهي المحافظة علي نسبةتمثيل السيدات بالمجلس واضاف لنا في لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس تجربة رائدة وبالغة الاهمية واثبتت بما لايدع مجال للشك قوة المراة المصرية وعلمها وثقافتها وأداء لدورها البرلماني والنيابي والوطني خاصة وان اللجنة تضم 13 نائبة من استاذة الجامعات وقدموا اداء متميز وقاموا بدور قوي جدا .
وطالب دعبس بان تصل نسبة المراة الى 50 بالمائة مضيفا ان تعداد مصر يؤكد ان نسب الاناث الي الرجال نسب متساوية تقربيا بل ان نسب المواليد من البنات الان اكثر من الاولاد الذكور والاناث الان علي مستوي عالي من الثقافة والتعليم و الوطنية .
ومن جانبه علق المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي قائلا النص الدستوري يؤكد علي ان نسب تمثيل السيدات لا يقل عن 25 بالمائة والكرة في ملعب مجلس الشيوخ اذا اراد ان يزيد نسب تمثيل المراة فله ذلك فالمجلس له الحق في ذلك
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة2020
واكد تقرير اللجنة التشريعية ان مشروع القانون راعى عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليـا مـن تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات والتـــي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسـب مـع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تُقسم إليها الدولة
وقال ان هدف مشروع القانون هو تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها. ثانيا- الملامح الأساسية لمشروع القانون:
