نور على
قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى ان الاصل فى الانتخابات البرلمانية هى الحرية الكاملة للترشح وأن يختار كل مترشح الدائرة التى يترشح عليها ويكون القرار للناخب فى اختيار المرشح الأنسب له
وتابع قائلا من حق اى مجموعة من الاحزاب ان تشكل قوائم وتخوض الانتخابات قائلا انتم من تكونون قوائمكم ويكون الاختيار للناخ ب
وردا على ما اثير بشان وجود تمييز فى مبلغ التامين المققر للمشرح الفردى والمشرح بالقائمة قال وزير الشئؤن النيابية والقانونية هذا التمييز كان موجود فى النظام القائم لافتا الى مشروع القانون قام بتغيير قيم التامين بسبب تغير قيمة العملة لافتا الى ان مبلغ التأمين ليس عائق من عوائق الترشح لانه مبلغ تامين يتم استيراده بعد انتهاء الانتخابات فهو ليس رسم للترشح وبالتالى سيتم رده
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة
وتابع المستشار محمود فوزى قائلا لماذا وضعنا فى القوائم مبالغ مختلفة عن قيمة التامين للمرشح الفردى والاجابة لان القوائم بها 7 فئات اوجب الدستور تمثيلها والدعاية للقائمة تكون لكل اعضائها وليس لاسم واحد
وتساءل وزير الشئؤن النيابية والقانونية هل مبلغ التامين يعد مرهقا او مانعا لحق الترشح والاجابة قولا واحدا هذا مبلغ زهيد يستطيع المرشح توفيره او الراغبين لترشحه مؤكدا ان النص متوازن والزيادة فى مبلغ التأمين عادلة والاختلاف مبررمن واقع القانون القديم
يذكر ان مشروع القانون تضمن زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة،
