المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
اكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، حديثه أن مصر تُثمِّن التعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وتُقدّر الدور الحيوى الذى يضطلع به مكتب المفوضية فى القاهرة فى دعم جهود الدولة المصرية لتوفير الحماية والرعاية للاجئين وملتمسى اللجوء المقيمين على أراضيها.
وقال فوزى، إن مصر تتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة المهمة مع المفوضية، بما يسهم فى تحقيق الهدف المشترك المتمثل فى تقديم الدعم اللازم للاجئين وتخفيف الأعباء الواقعة على الدولة المصرية، خاصة فى ضوء استضافتها لأكثر من تسعة ملايين لاجئ وملتمس لجوء، يعيش معظمهم فى أوضاع شبيهة باللجوء، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال استقبال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة.
وأعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عن تقدير مصر للدعم الذى تقدمه المفوضية فى إطار استعداد الدولة للانتقال من نظام اللجوء الذى تديره المفوضية إلى نظام وطنى شامل، وذلك بموجب قانون لجوء الأجانب الذى يمثل خطوة تشريعية متقدمة فى هذا المجال.
وفى هذا السياق، أشار المستشار محمود فوزى، إلى الجهود الجارية للانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون خلال المدة الزمنية التى نصّ عليها، مؤكداً أنه تم تلقى الملاحظات التى قدمتها المفوضية، ويتم النظر فيها بعناية لضمان خروج اللائحة التنفيذية بصورة تكفل التطبيق الفعّال للقانون.
ودعا وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، المفوضية إلى تكثيف مساعيها مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة، من أجل سد الفجوات التمويلية وتوفير دعم ملموس يمكن مصر من مواصلة أداء هذا الدور الإنسانى، وذلك انطلاقاً من مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات.
وشدّد على ضرورة أن تتكامل الاستجابة الدولية لتشمل ليس فقط الدعم الإغاثى قصير المدى، بل أيضاً الدعم التنموى الذى يعزز من قدرة الدولة على تقديم الخدمات ويدعم صمود المجتمع المضيف ويُعزز من التماسك المجتمعى لافتًا إلى أهمية إشراك المؤسسات المالية الدولية والجهات التنموية والمانحين غير التقليديين فى هذا الجهد الدولى المشترك، بما يواكب حجم التحديات الراهنة.
واشار المستشار محمود فوزى، إلى أن السياسات المصرية تجاه اللاجئين وملتمسى اللجوء تنطلق من قاعدة أخلاقية وإنسانية متينة على أساس احترام كامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، حيث تضمن الدولة حرية الحركة لهم وتتيح لهم الاندماج فى المجتمع المصرى والحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم دون تمييز.
وأعربت الدكتورة حنان حمدان، عن سعادتها بهذه الزيارة، مؤكدة إلى تطلع المفوضية إلى مزيد من التعاون المشترك مع الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يخدم مصالح الشعوب فى المنطقة والعالم.
مشيرة إلى تقدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للدور المحورى الذى تقوم به مصر فى استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين وملتمسى اللجوء، مشيدة بالسياسات الإنسانية التى تنتهجها الدولة، والتى تضمن للاجئين سبل العيش الكريم والاندماج المجتمعى.
واكدت أن مصر تُعد نموذجًا يحتذى به فى التعامل مع قضايا اللجوء، مشيرة إلى أن المفوضية تثمِّن التزام الدولة بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين دون تمييز، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
