بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فى مناقشة التقريـر العــام للجنـة الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة للعـام المـالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ والتأشيرات العامة المرافقة له.
وعرض النائب أحمد سمير التقرير، قائلا: إن خطة عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ في ظل أوضاع مستقرة على الصعيدين العالمي والمحلي، بل وُضعت في سياق استثنائي يشهد تحديات غير مسبوقة، نتيجة لما يشهده العالم من توترات سياسية واضطرابات اقتصادية متلاحقة، أفرزت تغيرات سريعة وعميقة في بنية العلاقات الاقتصادية الدولية، انعكست آثارها على مختلف الاقتصادات، ومن بينها الاقتصاد المصري، بحكم اندماجه في المنظومة الاقتصادية العالمية.
وتابع قائلا: أمام هذا المشهد المعقد، كان من الضروري أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار تلك المستجدات، وأن تتبنى حزمة من السياسات والإجراءات الاستباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية و التي شكلت نقطة تحوّل في الاقتصاد العالمي، أعقبتها أزمات سياسية وجيوسياسية متزايدة من أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الملاحية بمنطقة البحر الأحمر.
وأضاف على الصعيد الاقتصادي فقد شهد العالم تطورات متلاحقة في الأحداث وخاصة بعد إعلان السياسات الأمريكية الحمائية، وما ترتب عليها من اضطراب في أسواق المال العالمية الأمر الذي فرض تحديات جسيمة استدعت تكيفا سريعًا واستجابة فعّالة على مستوى السياسات الاقتصادية.
وقال في ضوء هذه الظروف غير المواتية واستمرارها جاءت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ۲۰۲٦/٢٥ مرتكزة على اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها ، وفى الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديات، وتسريع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن تطبيق النهج التخطيطي المرن،وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لمستهدفات الخطة بحسب تطور المستجدات ومثال ذلك احتمالية مراجعة معدل النمو المستهدف ٤,٥ ، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن ما يشهده العالم حالياً من حرب تجارية غير مسبوقة وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية المحتملة ومن واقع المتابعة الحثيثة والتقييم المستمر لهذه التطورات.
وأضاف: رغم التحديات وظروف عدم اليقين المحيطة بالخطة، إلا أن هناك بوادر من التحسن الملحوظ في آداء الاقتصاد المصرى في الآونة الأخيرة، ومن مظاهر ذلك التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادى تصاعد معدل النمو ليسجل خلال العام بالكامل نحو 4%، ويرجع هذا التحسن إلى تبنى الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ الاقتصاد الكلى إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن خطة العام الحالي اكدت في المقام الأول على بناء الإنسان المصرى والارتقاء بجودة حياته باعتبارها غاية الخطة والتي تتوافق ومستهدفاتها ، كما تبنت مجموعة من المرتكزات التى تتجاوب مع المستجدات التي شهدها الاقتصاد المصرى عامى ۲۰۲۳/۲۲ و۲۰۲/۲۳ وتأثيراتها المتوقعة على آفاق النمو الاقتصادي خلال عام الخطة ٢٥/ ٢٠٢٦.
