- قياس أثر الاستثمارات الأجنبية وتوطين وتعميق الصناعة
- زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى ودعم برامج المساندة التصديرية
- تفعيل دور الصناديق العقارية وتحسين سير العمليات الجمركية
- اللجنة البرلمانية تشيد بجهود القيادة السياسية والحكومة في مواجهة التحديات
- وتطالب بوضع سياسات وتوصيات واضحة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
- تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، الأحد والإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتأشيرات العامة المرافقة لها.
وقد وضعت اللجنة في تقريرها 15 توصية عامة للحكومة، وأكدت أن الالتزام بها وتنفيذها من شأنه تحقيق أهداف الخطة التنموية وتلبية طموحات المواطن، في ظل التحديات والأزمات العالمية الراهنة.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة أكدت في وثيقة خطتها المقدمة أن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2025/2026 تأتي في ظل ظروف عالمية ومحلية مليئة بالتحديات والأزمات، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، ما استدعى إعدادها وسط حالة من عدم اليقين، رغم وجود مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل.
وأكدت الخطة على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات، أبرزها: زيادة الإنفاق على تنمية الإنسان، توسيع برامج الحماية الاجتماعية، الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الهيكلية، تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في الاقتصاد.
كما شددت الخطة على الدور المحوري للدولة في التصدي لتأثيرات الأزمات العالمية على المواطن، خاصة عبر الحفاظ على قدرته في الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة.
ودعت إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع بكل فئاته لمواجهة الأزمات المتلاحقة، مؤكدة على أهمية العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل وتحقيق تنمية يشعر بها المواطن ويشارك في صنعها.
من جانبها، أشادت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ بالجهود المبذولة من القيادة السياسية والحكومة في مواجهة التحديات، ووضعت توصيات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وصولًا إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية المستدامة، خاصة في ظل إشادة مؤسسات التمويل الدولية بالإصلاحات الجارية في مصر.
وأشارت اللجنة إلى استمرار الصراعات العالمية وتبعاتها وتأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع المصري، مؤكدة وجود حاجة دائمة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ووضع سياسات قادرة على تجاوز تداعيات الأزمات المحيطة بالعالم وتأثيراتها السلبية على الدولة والمواطن.
ونعرض فى هذا التقرير بالتفصيل التوصيات التى وضعتها اللجنة أمام الحكومة وهى:
1- ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لدعم وزيادة التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لأهمية دورها في تحقيق التنمية المستدامةظولما تحققه من أثر إيجابي علي الاقتصاد القومي.
٢- على الرغم من التحسن في تصنيف مصر الائتمانى فى الفترة الأخيرة إلا أنه لازال من المهم قيام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية واللائحية والتشريعية اللازمة للاستمرار في هذا التحسن،وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار الخاص.
٣- ضرورة تنظيم حملات تسويقية عالمية للتعريف بمزايا الاستثمار في مصر من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة في التكنولوجيا.
٤- أهمية تفعيل نصوص قانون الاستثمار حتي تتحقق أهدافه لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ه -ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.
٦- المساهمة فى وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة وتمويلها ، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات النمو الصناعي بما يتضمن آليات توطين وتعميق الصناعة وتفضيل.المنتج المحلى للصناعات المصرية لدعم وتحفيز الصادرات وسد الفجوة الدولارية.
٧- المساهمة في وضع استراتيجية صناعية تبنى على ضرورة التصنيع طبقاً لتوافر الخامات المحلية وتفضيل الاستثمار في الصناعات التي يكون فيها ميزة نسبية وأفضلية للصناعات المصرية.
٨-زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي بما يتلاءم مع متطلبات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، وتطوير البنية الأساسية لمشروعات الاستثمار الزراعي، والعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في المشاريع الزراعية.
۹- ضرورة إعداد إستراتيجية محددة للتصنيع الزراعي في مصر لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية، على أن تكون هناك خطة واضحة أولي خطواتها التسويق والترويج، ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية.
١٠ - إدراج مؤشرات لقياس الأثر الفعلي لبرامج التمكين والتدريب والتوظيف، مع التركيز على إعداد الشباب لمواكبة سوق العمل ووظائف المستقبل، وذلك من خلال مضاعفة عدد ملتقيات التوظيف، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وتطوير المنصات الرقمية الداعمة للتأهيل المهني وريادة الأعمال.
۱۱- ضرورة معالجة التحديات الأساسية التي تواجه ريادة الأعمال في مصر، واقتراح حلول واقعية تتماشى مع مرتكزات استراتيجية التنمية المستدامة، مصر ۲۰۳۰، كالتالي:
١٢ - إن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية نوصي بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية يراعي فيها:
أ: الثبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة لثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغییر مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي، وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
ب: استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية وهى درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة ونسبة المكون المحلي وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري وعدد العمالة مع إعادة النظر في النسب الموضوعة لدعم الصادرات.
ج: تقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الانتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي والتوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء لاستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة (السعودية، العراق، ليبيا) و تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية و ترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة وتوفير فرص عمل بمستوى عمالة عالي فنياً.
د: تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدري وتشمل حوافز ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مُخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات و حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العملي ورد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج.
ه : تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجارى، وتقديم المساندة من خلال إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص و تقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية و مساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية وشركائها التجاريين.
۱۳ - يعتبر قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، ويلعب دور حيوي وهام في دعم الاقتصادالمصري وتنمية الاستثمارات الوطنية. كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشاريع ضد المخاطر المختلفة و يُعَدُّ قناة رئيسة لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها في تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم ، وذلك بالعمل على زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات، وفى إطار هذا الدور توصى اللجنة بتعزيز الثقافة التأمينية من خلال تحفيز استخدام منتجات التأمين في مختلف القطاعات الاقتصادية، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتوسيع نطاق الشمول المالي وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مناخ الاستثمار.
١٤ - يلعب سوق العقارات دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلى، ويعتبر سوق العقارات من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر وعلى مستوى العالم مثل أسواق العقارات في أمريكا وأوروبا الأكثر ربحية وجاذبية للمستثمرين الدوليين، وفى هذا السياق، ترى اللجنة ضرورة قيام الجهات المعنية بالتغلب على تحديات
تفعيل دور الصناديق العقارية بشكل قوى من خلال تشريعات قوية تسمح بمرونة أكبر في التسجيل، وذلك لأن الصناديق لا تقبل التعامل إلا مع العقارات المسجلة بالإضافة الى تفعيل الإعفاءات الضريبية وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، لإعطاء دفعة للاستثمار العقارى فى مصر، وتشغيل وتأجير كثير من الوحدات التجارية والوحدات السكنية والأموال المعطلة فى هذا السياق، تقديم الحكومة التيسيرات اللازمة للتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقارى، وإزالة العراقيل سواء كانت تشريعية أو إجرائية، بما يضمن استثمار العقار المصرى وتسهيل ضخ الأموال والاستثمارات الأجنبية في هذا السوق الكبيرة.
١٥ - أهمية تحسين سير العمليات الجمركية، بالتركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر أيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام.
وأكدت اللجنة على استمرار التحوط والحذر من تبعات الأزمات المتوالية والمتداخلة والتي يمكن أن تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الدولة
كما تدعو إلى ضرورة الانتباه لما يمكن أن تحدثه التوترات الجيوسياسية من آثار مستقبلية سلبية على المواطن والمجتمع والدولة.
وتؤكد اللجنة علي أن توالى الأزمات وتداخلها لازال يعطى مؤشرًا هامًا لقدرة الدولة على التخطيط والتصدى للأزمات الطارئة، وان استعادة دور الدولة ومشاركتها القطاع الخاص يُعد من أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة وتدعيم القدرة على مواجهة الأزمات ووضع خطط المواجهة وتحسين أحوال الاقتصاد من خلال تلك الخطط.
