طلب إحاطة بالبرلمان لاتخاذ إجراءات حاسمة للرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للرقابة الحاسمة على الأسواق والأسعار، بعد كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال أبريل في مصر إلى 13.9% في المدن، وأن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.3% خلال أبريل الماضي.

وتساءل "شمس الدين" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وـحمد كوجك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لنحو 253.8 نقطة لشهر أبريل 2025، مقابل 250.6 نقطة خلال شهر مارس 2025.

كما تساءل النائب السيد شمس الدين عن أسباب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، والخضراوات بنسبة 1.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4% وارتفاع أسعار الاقمشة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 2%، والأحذية بنسبة 0.5%، وتكلفة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3% ؟

إضافة الى ارتفاع تكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7% خلال أبريل 2025، والمفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.4%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.1%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.2%.

وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة مواجهة ارتفاع تكلفة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 11.4%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.1%، وشراء المركبات بنسبة 1.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%، وخدمات البريد بنسبة 5.7% وذلك كما جاء تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والأسعار مع وضع أسعار استرشادية لمختلف أنواع السلع والخدمات.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قد أكد فى تقريره ارتفاع سعر معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 0.7%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 15.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 4.2%، وخدمات الفنادق بنسبة 1.5%، والعناية الشخصية بنسبة 2.4% وأمتعة شخصية بنسبة 4.3%.