قال جورج مكرم ممثل المستأجرين أن هناك سجال قانوني حول قانون الإيجار القديم.
وتابع:" فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدا لمناقشته وإصدار، هذا قانون ضار ممكن يحقق نفع للمالك وًلكنه يضر بالمستأجرين و يسحقهم 5 سنوات ثم يلقيهم أرضاً بالتشريد و يموتون و هذا ليس العدل و كيف يعيشون بعد الطرد و الإخلاء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ، في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
واستكمل:" هذا يمثل تهديد للأمن القومي و السلم المجتمع، وسيؤدئ لإخلاء أكثر من 3 مليون وحدة ، لافتا إلى أن شقق الإيجار القديم اكثر من 55% من الشقق و الوحدات، مشيرا إلى ما يحدث بالتهجير القسري الذي لن تستطيع الدولة مواجهه بشأن الاخلاء بعد خمس سنوات كما هو منصوص عليه في مشروع القانون.
ورفض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا:" كلامه بشأن التهجير القسري و طالب حذف الكلمة من المضبطة.
و علق النائب ضياء داوود " نوافق على الحدف بشرط حذف المادة 5، و 7 من القانون.
واستكمال جورج:" القانون الجديد سيؤدي لارتفاع الايجارات نظرا لزيادة الطلب و قلة المعروض، ولا نحتاج تشريع و لابد من التروي في المناقشة و لأبد من دارسة تمثل حصر بكل المضرورين، مطالبا تأجيل إصدار القانون.
و تابع :" إلغاء الطرد و الإخلاء يسعى للحفاظ على السلم و الأمن الاجتماعيين، وحكم الدستورية الايجار القديم قنبلة القت بها المحكمة الدستورية على مجلس النواب و لابد من قانون متوازن للحقوق و الفقراء و معدومي الدخل".
