نواب: تعديلات قانون الصيدلة ضرورة عاجلة.. والحكومة تتعامل "بسطحية" مع الملف

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وسط تأكيدات نيابية بضرورة تطوير منظومة التعليم والتدريب الصيدلى وربطها باحتياجات سوق العمل، وإعداد قانون متكامل للنهوض بالمهنة.

فى بداية المناقشات، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية، أهمية الإسراع فى إقرار التعديلات، لافتاً إلى أن النظام الجديد يعتمد على خمس سنوات دراسية يليها بكالوريوس مشروط بسنة تدريبية معتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وشدد حاتم على أن هذا التعديل ضرورى لإنقاذ الدفعات الحالية والقادمة من طلاب الصيدلة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشؤون الصحية، إن مهنة الصيدلة علم يتطور باستمرار، ويجب أن يواكب القانون هذا التطور، وليس مجرد تعديل جزئى للمواد.

وقال الوحش إن مصر بها 216 ألف صيدلى يتخرجون من 43 كلية بمعدل 15 ألف خريج سنويًا، محذرًا من تخمة أعداد الخريجين بما يفوق احتياجات سوق العمل، مما قد يظلم الدفعات المقبلة.

أما النائبة إيرين سعيد، أكدت أن التعديلات المطروحة عاجلة لإنقاذ الدفعات الحالية، منتقدة تعامل الحكومة مع ملف الصيادلة بطريقة "سطحية" حتى وصل الأمر إلى عدم وجود توافق بين أعضاء الوزارة الواحدة، مما أضر بمصالح الخريجين.

وأعلنت إيرين سعيد، عن موافقتها على على تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة،، مشيرة إلى أن مشروع القانون يحل إشكاليات بعض المواد البسيطة لتلافى أخطاء التنفيذ، والقرارات الحكومية غير المتطابقة.

ونوهت النائبة، إلى أن الحكومة ممثلة فى التعليم العالى تتعامل مع الصيادلة بسطحية شديدة، قائلة: " هناك كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ولا رقيب ولا علاقة لاحتياجات سوق العمل".

ونوهت البرلمانية، إلى أن اللجنة سبق ودقت ناقوس الخطر لمدة عام، وعندما عادت الحكومة جاءت بتعديلات فى ضوء ذلك بعد 6 أشهر، قدموا حوله أسوأ عرض، وذهبوا ليتفقوا حوله لمدة 9 أشهر، وعندما عادوا كانوا غير متفقين، مما يدل على عدم وجود نقاش حقيقى حول هذا الملف الهام.

وفى سياق الحديث، طالب الدكتور بهجت الصن، بسرعة رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، التى تعانى من شلل إدارى منذ أكثر من ثمانى سنوات، متسائلا حول المقصود بالدورات التدريبية بمشروع القانون.

وقالت النائبة نانسى بطرس إن مهنة الصيدلى ليست فقط مرتبطة بالدواء بل هى جزء من النسيج الاجتماعى المصرى، مشددة على ضرورة أن يتم تدريب الخريج لضمان كفاءته وحماية صحة المواطن.

بدوره أكد النائب محمود أبو الخير، وهو صيدلى، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة مضى عليه أكثر من 70 عامًا، ولم يعد مناسبًا للتطورات الحالية، لافتاً إلى أن التعديلات المعروضة من شأنها يفتح آفاقًا جديدة لعمل الصيادلة فى المصانع وشركات الأدوية عبر توفير فرص تدريب وتأهيل متخصص. ودعا عضو مجلس النواب، إلى قانون متكامل.

وأشاد النائب محمد راضى، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى، بنص مشروع القانون على إقرار سنه لتدريب الصيادلة، لاسيما وأنه سيساهم فى توسيع مجالات العمل الصحى للصيادلة ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة مع وجود مصانع أدوية معتمدة يمكن للمتدربين الاستفادة منها عملياً.

بدورها، شددت النائبة ولاء التمامى على أن التعديلات الحالية ضرورية لكنها جزءية، مطالبة الحكومة بسرعة إعداد مشروع قانون متكامل يتناسب مع المتغيرات الداخلية والخارجية فى مهنة الصيدلة، لتحقيق التنمية الصحية الشاملة.

وأوضحت النائبة راوية مختار أنها قدمت مشروع قانون متكامل يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة، وشاركت أيضًا بالتعديلات المطروحة المتعلقة بسنة الامتياز حرصاً على مصالح الخريجين وسوق العمل.

يذكر أن مشروع القانون الجديد ينص على فصل الدراسة الأكاديمية التى تمنح درجة البكالوريوس عن سنة التدريب الإجبارى (الامتياز)، ويشترط اجتياز التدريب والنجاح فى اختبار المجلس الصحى المصرى للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى صرف مكافأة تدريبية شهرية بقيمة 2500 جنيه.