كتبت إيمان علي
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، غدا الإثنين، جلسة لنظر اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية صربيا، وذلك تمهيدًا لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2025، في جلسة مشتركة مع مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.
بينما يشهد الاجتماع الثاني، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشارت خطة النتمية إلى استمرار جهود الدولة في مواجهة أزمة السيولة الدولية من خلال تحفيز التصدير، وتنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد الدولة من السياحة وقناة السويس، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلات الديون، وإطالة آجال السداد.
وأكدت الخطة التزام الدولة بتطبيق منهجية ترتيب الأولويات في ترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، مع التركيز على دفع عجلة النمو في قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية مثل السياحة والخدمات اللوجستية.
