قال الدكتور رضا عبد الحليم عبد المجيد، استاذ القانون المدني وعميد حقوق بجامعة بنها، إن الملحوظة الأولى حول الامتداد إن عقد الايجار ذو طبيعة اجتماعية يستفيد منه كل افراد الاسرة.
وأضاف، عبد المجيد، أن تجربة الإصلاح الزراعي مهمة لانه منح لكل مستأجر الحق في الحصول على فدان مقابل كل قيراط ومنح عقود بأراضي جديدة فحققت مرونة وانسيابية في انهاء العلاقات الإيجارية.
وأكد، أن انهاء العقود يتطلب توفير أمان ووحدات سكنية بديلة، وأنه لا يجوز إغلاق العين لأن الاساس في الايجار هو ضرورة النفع منها فالغلق يحتاج وقفة، وضرورة الاستعانة بالقوانين مثل قانون ضريبة العقارات لتحديد قيمة الزيادة في العقود الإيجارية ولمعرفة القيمة الحقيقية التي لابد من فرضها.
واقترح، تخصيص جزء من هذه الضريبة العقارية المحصلة لغير القادرين على دفع القيمة الإيجارية، مطالبا الدولة بتحمل مسئوليتها على غرار ما يحدث في فرنسا في تحمل اعباء سداد القيمة الإيجارية عن غير القادر من خلال تحصيلها للضرائب العقارية كمصدر لتمويل غير القادر من الأسر الفقيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ.
