مجلس الشيوخ يوصي بإصدار تشريع لإنشاء هيئة وطنية لتجديد الخطاب الديني وملاحظة "المحتوى الرقمي"

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى بات أمر ضروري وملح، ليكون هناك قانون يحدد قواعد منظمة للفتوى والدعوة وتجريم ووضع نصوص عقابية تدين وتعاقب الفتوى بدون تصريح رسمي من الجهات المختصة.

 

جاء ذلك في كلمته خلال ختام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، التي انعقدت برئاسته، لمناقشة طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب"، ولاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم"، ولاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة".

 

وقال أبو شقة: "يجب أن نكون أمام قانون يتضمن ملاحظة المحتوى الديني الرقمي، لحظر القنوات والمواقع والسوشيال ميديا المخالفة، فالأطفال تتلقى وتختزل في العقل الباطن معلومات مضللة مقصودة أن تصدر هذه المعلومات".

 

وتابع وكيل مجلس الشيوخ: "يجب أن نكون أمام إصدار قانون بإنشاء هيئة وطنية للخطاب الديني، يشمل نصوص تتضمن الاستقلالية والفاعلية مع مراعاة التداخل بين المؤسسات الدينية والدولة، وأن تكون الهيئة تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، ويكون فيها ممثلون عن الأزهر الشريف كمرجعية أولى طبقا لنص المادة 7 من الدستور بأن الأزهر هو المرجعية الدينية، وعن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتنسيق الفتاوى، ووززارة التعليم والتعليم العالي لإدماج المناهج وأن تتضمن التوعية من البداية، وأيضا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمتابعة الخطاب الديني في الإعلام، وأيضا ممثل عن القوات المسلحة، بشأن تأهيل الدعاة، وممثل عن المجتمع المدني وخبراء في الفكر والثقافة"، مؤكدا على أهمية التصدى لأى فتاوى متطرفة وتخريبية.