أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، أن محاكمة مافيا المحتكرين وحجب السلع أمام القضاء العسكرى تكفل المواجهة السريعة لكل من يتاجرون فى الأمن الغذائى، مشيداً بما قضت به المحكمة العسكرية بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه مبلغ مليون و580 ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، لإدانته بارتكاب جرائم حجب السلع التموينية والرشوة.
كما أشاد "رمزى" فى بيان له،بما تضمنه الحكم من مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة والحكم على مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق مؤكداً أن مثل هذه الاحكام تمثل ردعاً قوياً لكل من تسول له نفسه أن يفكر فى الاتجاه نحو الاحتكار للسلع الاستراتيجية لتعطيش الأسواق لبيعها باسعار مرتفعة وغير مبررة.
وأشاد الدكتور إيهاب رمزى بجهود الأجهزة الرقابية المختصة وفى مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية لضبط مثل هذه المخالفات وتقديم مرتكبيها للقضاء العسكرى لمحاكمتهم مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
وقالت الرقابة الإدارية إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والاستراتيجية والتصدي لأي أعمال تمس حياة المواطنين اليومية.
سلع غذائية - صورة أرشيفية
