كتبت إيمان علي
تلقت كتلة الحوار بارتياح شديد الأمر الذي أصدره المستشار قاضى التحقيق في القضية 173 لسنه 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، والذي أكد أنه لا وجه لإقامة الدعوى التي وجّهت للعديد من المنظمات المصرية الحقوقية والتنموية، معبرة عن سعادتها لإسدال الستار علي أحد أبرز العقبات أمام استعادة الثقة بين الاطراف الفاعلة المصرية وأيضا إزالة عقبة كبيرة كانت دائما ما تواجه مصر في المحافل الدولية.
وتوجهت كتلة الحوار بالتهنئة لكل من ثبتت براءته من منظمات وأفراد ونتمنى أن تكون هذه المناسبة في ذكرى العاشر من رمضان، بمثابة العبور لفتح صفحة جديدة في ملف الحياه السياسية والحقوقية في مصر، قائلة " نبني عليها جميعا الدولة الديمقراطية التي تحترم الدستور والقانون و تصون حقوق الإنسان وكرامته وأن يكون هذا التطور الهام هو إعلان التزام كافة الأطراف بأهمية ومسئولية المجتمع المدني و تكامل دوره المساند والمكمل لأدوار الدولة في كافة المجالات.
ووجه المهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس كتلة الحوار، تحية تقدير وإعزاز لكل من أوفى بالعهد ودفع فى الاتجاه الصحيح كأحد مخرجات حالة الحوار التى تعيشها مصر منذ الدعوة للحوار الوطني في رمضان 2022 وحتى الآن.
التمويل الأجنبى - صورة أرشيفية
