طلب إحاطة لتشديد الرقابة على تداول حبة الغلال وحظر بيعها إلا للمزارعين

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتنمية المحلية، بشأن منع تداول حبة الغلال القاتل الصامت للشباب والتي تهدد السلم العام في الصعيد والريف.

وأكدت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، إن آخر عامين شهدا حوادث انتحار وقتل كانت ضحاياها من الفتيات نتيجة ابتزاز إلكتروني أو تحرش واعتداء، حيث كانت تنهي الضحية حياتها باستخدام حبة الغلة في أغلب الأحيان.

وأضافت أن حبة الغلة هي عبارة عن مبيد حشري يستخدمه المزارعين في الأرياف لحفظ الغلال، بوضع الحبة في قماشة محكمة ووضعها وسط الغلال بطريقة محكمة، لتحفظ المحصول من أي التسوس والقوارض وبمجرد تعرضه للهواء تتطاير المادة السامة غير مؤثرة عليه. ورغم تلك الأهمية، إلا أن تداول هذه الحبوب يهدد السلم العام بالمجتمع خاصةً في الأرياف.

وكشفت عن نماذج من تلك الحوادث، ففي عام 2020 انتحرت ثلاث فتيات من محافظة الشرقية بتناول حبوب الغلال والتي حصلن عليها بشرائها من إحدى دكاكين المبيدات الحشرية.

وفي 2022 ضجّ الشارع المصري غاضبا بعد حادث انتحار الفتاة بسنت التي كانت ضحية لصور مفبركة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تكرار حوادث القتل بالسم باستخدام حبة الغلة في الريف والصعيد، حيث يعتبرها المجرم وسيلة سهلة الحصول عليها لإنهاء حياة الأشخاص.

وأضافت، الشهر الماضي، احتلت حادث انتحار نيرة طالبة طب بيطري العريش، اهتمام الرأي العام، بعد إنهاء حياتها باستخدام حبة الغلال بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من قبل زملائها بالكلية وتهديدها ووضعها تحت ضغط نفسي وعصبي.

وتعتبر حبة الغلة المبيد الحشري الأوسع استخداما في المناطق الريفية، لكنها في الوقت نفسه أصبحت أداة الانتحار الأرخص والأكثر انتشارا وسط الشباب، تقتلهم سريعا في صمت دون علم ذويهم.

وطالبت عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على تداول حبة الغلال وحظر بيعها إلا للمزارعين، وعدم السماح ببيعها بشكل فردي وفرض عقوبات غليظة على من يخالف ذلك، خاصةً أنها تباع بأسماء تجارية مختلفة تزيد عن عشرة أنواع، معظمها مستورد من الهند والصين.