"البطاطس عاملة قلق فى البرلمان".. ضبط أسعارها ومنع تصديرها طلبات متكررة للنواب

ترددت خلال الفترة الأخيرة تحت قبة مجلس النواب، اسم محصول البطاطس، فى محاولة من النواب، للفت انتباه الحكومة، إلى مشاكل متعددة تسببت فيها البطاطس فى السوق المصرى خلال الفترة الأخيرة، من حيث الأسعار تارة، ومن حيث التصدير وعدم منح السوق المحلى ما يحتاجه تارة آخرى، وفيما يلى نستعرض أبرز طلبات الإحاطة فى هذا السياق. 

 فى البداية، تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع فورًا حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م.

وأكدت النائبة سميرة الجزار انخفاض إنتاج مصر من أصناف بطاطس التصنيع لهذا الموسم 2024/2023 عن السنة الماضية مما قلل العرض في السوق وبالتالي أثر على ارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بشكل كبير.

كما ارتفع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد بالإضافة الي إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي موضحة أن شركات التصدير استغلت إرتفاع سعر التصدير وعرضت علي المزارعين أسعار أعلى بكثير من سعر التعاقد عليها بين موردين مصانع رقائق البطاطس والمزارعين لزراعتها لصالح تنفيذ العقود الموقعة بينهم

وأضافت النائبة سميرة الجزار أن ذلك الأمر أدى إلى حدوث حالة ارتباك كبيرة بالسوق وخلافات كبيرة بين الموردين والمزارعين حيث وصل الأمر لعدم قدرة الموردين على مواجهة الأزمة ومنافسة الأسعار المقدمة من شركات التصدير للمزارعين.

مشيرة إلى أن ذلك أثر سلبًا على قدرة الموردين على الوفاء بعقودهم مع مصانع رقائق البطاطس، والتأثير بالتالي على إنتاجية خطوط الإنتاج وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية من منتجات المصانع مؤكدة هذه الأوضاع يمكن أن يؤدي إلى مشاكل قانونية ومالية واقتصادية لا حصر لها بين أطراف العملية الإنتاجية المصانع من ناحية والموردين المتعاقدين، ومن جهة أخري الموردين والمزارعين

وطالبت النائبة سميرة الجزار من الدولة حماية وتشجيع الإنتاج المحلي والقطاع الخاص بشكل عام وبخاصة زراعة وتصنيع البطاطس كمنتج هام ورئيسي في الأسواق

وحذرت من خطورة ما يحدث في سوق بطاطس التصنيع وما يواجهه موردو بطاطس التصنيع والمصانع من مشكلات ضخمة وخسائر هائلة وتعطل خطوط إنتاجها معلنة تضامنها مع إستغاثة الآلاف من المشتغلين في هذه الصناعة والموردين وأصحاب المصانع

وطالبت، على وجه السرعة وفورًا باتخاذ قرار عاجل بمنع وإيقاف تصدير أصناف بطاطس التصنيع وحتى انتهاء هذا الموسم في 31 مارس من العام الجاري 2024م، درءًا لهذه الفتنة في الأسواق وحماية للشركات المحلية وحرصًا على ثبات أسعار المنتجات النهائية في السوق المحلي وحرصًا منا على محاربة التضخم وحماية اقتصاد البلاد وحماية لآلاف العاملين في هذا القطاع وأسرهم ومنعًا لحدوث انهيار لهذه الصناعة الهامة بسبب أسعار التصدير العالية والتي لا تصب إلا في جيوب عدد محدود من التجار الذين سمحوا لأنفسهم بشراء منتجات تعاقد عليها غيرهم وتهديد قطاع كبير ومنظومة متكاملة من أصحاب الأراضي الزراعية والمزارعين والموردين وشركات تصنيع البطاطس ومنتجاتها.

 وقالت، أعلم أن السوق المصري حر ولكن لابد من تدخل الحكومة للحفاظ على علاقات تجارية مستقرة بدلا من النزاعات والقضايا بين الأطراف المختلفة في سوق زراعة وتوريد وتصنيع هذه الأصناف الإستراتيجية من بطاطس التصنيع مطالبة باحالة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجنتي الصناعة والزراعة بمجلس النواب واستدعاء وزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي واستصدار قرار احترازي وعاجل بوقف تصدير بطاطس التصنيع حتي انتهاء الموسم في 31 مارس 2024 لخطورة استمرار التصدير علي غلق مصانع البطاطس وتشريد الآلاف من العاملين في المصانع وفي الشركات الموردة لبطاطس التصنيع.

وأشار عضو لجنة الزراعة، فى تصريحات خاصة لموقع برلماني، إلى أن جائحة كورونا تسببت في حدوث إغراق وخسائر فادحة للمزارعين خلال العام الماضى، لاسيما لمحصول البطاطس، مما أثر على حجم الإنتاج وتأثر حركة البيع، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن على الواردات القادمة من تقاوى البطاطس، نتيجة تأخر هذه الشحنات بسبب الظروف الراهنة في مختلف البلدان، الأمر الذى ساهم أيضا في زيادة أسعارها، ونقص المعروض بالسوق.

وطالب "ملك"، من خلال التقدم بطلب إحاطة لوزارة الزراعة بضرورة التحرك لضبط السواق، من خلال التنسيق مع المستوردين وتشكيل شبكة توزيع تحدد تسعيرة تقاوى البطاطس وآلية عادلة لطرحها على المزارعين.