مطالب برلمانية بإطلاق مشروع قومى للتعليم التكنولوجى لتأهيل وتدريب العمالة المصرية

قال النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ،  إن الدولة تشهد مشروعات قومية غير مسبوقة، ومن ثم على المدارس الفنية والتكنولوجية ان تكون انعكاس لهذه المشروعات، بمعنى أن يتم الاستفادة من المدارس الفنية فى المشروعات القومية، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم بالشكل اللازم.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وأثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم  حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسـة الحكومة – ممثلـة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسع فـي إنشائها، ونطـاق توزيعها الجغرافـي، خاصة وأن القائم منهـا حاليـا مركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

 

 

وتابع خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ:" نريد أيضا متابعة التقدم المستمر للنهوض بالمنظومة بالشكل اللازم، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وأن ميزانية العام الماضى للتعليم الفنى 9 مليار هذا العام 12 مليار بالنسبة للتعليم العام النسبة ضعيفة، مطالبا بزيادة ميزانية التعليم، وضرورة تركيز وسائل الإعلام على التعليم الفنى لتغيير نظرة بعض المواطنين حيال هذه المنظومة بعد عزوف البعض عنه،

 

وقال النائب أحمد البدرى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن التعليم من الموضوعات الحيوية، ولجنة التعليم طرحت موضوع الجامعات التكنولوجية على مائدة الحوار للأهمية أيضا، ومنذ عامين كان الجامعات التكنولوجية فقط هى الموجودة، وهذه المنظومة الجديدة سواء الجامعات التكنولوجية او المدارس تمنح العاملين فرصة كبيرة فى التدريب ومن ثم الحصول على فرصة عمل جيدة بعد تأهيلهم ودمجهم فى سوق العمل، كما ان التعليم التكنولوجى وخطوة هامة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة لتدعيم الصناعات القادمة خاصة فى محور قناة السويس المزمع إقامتها.

 

وقالت النائبة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن الثورة التكنولوجية والثورة الصناعية تتطلب عمالة مدربة ماهرة قادرة على المنافسة، وهذا ما يتم من خلال المدارس التكنولوجية، مشددة على ضرورة التوسع فى المدارس التكنولوجية خلال الفترة المقبلة، مقترحة بأن يكون التعليم التكنولوجى مشروع قومى للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.