طلب إحاطة فى البرلمان لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار الحديد

أشاد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بالجهود الكبيرة التى بذلتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لضبط أسعار مختلف السلع الأساسية والاستراتيجية، مطالباً من الحكومة سرعة التدخل ايضاً لكبح جماح جنون أسعار الحديد بالسوق المحلي، التى شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ ما يترواح بين ألف و 3 آلاف جنيها دفعة واحدة لتصل إلى حدود 42 ألف جنيه للطن وذلك قبل معاودة انخفاضها خلال الأيام الأخيرة لتسجل ما تترواح بين 41.588 و39.500 ألف جنيها للطن.
 

وتساءل "خضراوى" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قائلاً: لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها، خاصة أن كلاً من الصناع والتجار ألقى بالمسئولية على الاخر واعتبر كلا منهما الآخر يستغل الأزمة ليعظم من أرباحه ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع ما يسهم في إحداث مزيد من الارتفاع في الأسعار، مؤكداً أن ضعف الرقابة على الأسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية والتي غاب دورها بشكل كبير ما تسبب في اشتعال أسعار مختلف السلع.
 

كما تساءل المهندس عبد السلام خضراوى قائلاً: أين وزارة التجارة والصناعة؟ وأين غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات؟ وأين الرقابة على مصانع الحديد والتجار ؟ ولماذا لايتم وضع اسعار استرشادية للحديد؟ مؤكداً أن مسئولية اشتعال اسعار الحديد والمغالاة في سعره تعود للصناع وللتجار بشكل أساسي خاصة أن اسعار تسليم ارض المصنع تقل بشكل كبير عن أسعار البيع للمستهلك وهناك ألف جنيه تقريبا ربح ثابت للتجار في الطن، ما يعني انه من المفترض ان يصل الحديد للمستهلك بزيادة ألف جنيه فقط عن سعر المصنع، ولكن ما يحدث هو أن سعر البيع للمستهلك يزيد عن سعر المصنع بما يصل أحياناً ٣ آلاف جنيه وذلك بالطبع يذهب لصالح التاجر.
 

وقال المهندس عبد السلام خضراوى: إن أكبر دليل على ذلك ما تناوله بعض المسئولين باتحاد الصناعات بأن تسعير طن الحديد تسليم أرض المصنع خلال الاسبوع الماضي بلغ 38.500 ألف جنيه، في حين يتم بيعه للمستهلك من قبل التجار بما يترواح بين 41 و 42 ألف جنيه، ما يؤكد أن المغالاة في السعر مصدرها التاجر وليس الصانع مطالباً بضرورة متابعة وتشديد الرقابة الحكومية على المنافذ التجارية وذلك للتأكد من التزامها بأسعار البيع المعلنة، خاصة أن المصانع تلتزم بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخية بأسعار البيع أول بأول وفقا لقرار الوزارة.