برلمانى: تضرر العاملين بشركات القطاع العام من عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور

تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام ووزير التموين بشأن تضرر جموع العاملين بشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام و الشركات والهيئات التابعة للدولة و الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية نتيجة لعدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة و الهيئات العامة الاقتصادية، و ذلك لقيام تلك الشركات بتجاهل صحيح لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنة 2023.

وتطبيق قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 102 لسنة 2022 الذي أضاف الى إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً مجموع كلا من (الأجر الأساسي - العلاوات بأنواعها - البدلات بأنواعها - الحوافز بأنواعها والجهود الشهرية إذا كانت تدفع بشكل شهري) وهو الأمر للأجور وفقاً لجدول الدرجات الوظيفية الواضح بقرار رئيس مجلس الوزراء وتطبيق الحد الأدنى وفقاً للدرجة السادسة فقط مما يساوي بين جميع العاملين في المرتب دون أي اعتبار الى الذي يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنة 2023 في المادة الثانية.

ثانياً: تضرر العاملين بشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة للدولة من عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 2023 والخاص بتقرير الحد الأدني مؤهل أو مدة خدمة او الدرجة الوظيفية الأمر الذي يخل بالمادة رقم 13 من الدستور والخاصة برجاء تحويل الطلب للمناقشة في الجلسة العامة بالتزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال .