النائب محمد زين الدين يطالب بوضع آلية لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بوضع وصياغة آلية مناسبة تكفل التزام جميع المنشآت التابعة للقطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص، مشيدة بجميع الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص لتطبيق الحد الادنى للأجور.
 

وقال "زين الدين" فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والعمل: إن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن متابعة مدى الالتزام يكون من خلال عمال الشركة الذين يتقدمون بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو مديريات وزارة العمل حال عدم حصولهم على ذلك.
 

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل تتمثل وظيفتها في التفتيش على المنشآت بما في ذلك التفتيش على مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور من عدمه، مشيراً إلى أن أي شركة تعجز عن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى عليها مخاطبة المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة لتحمل هذه الزيادة لمدة ستة أشهر على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك.
 

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أهمية وضع هذه الآلية حتى يحصل جميع العمال بالقطاع الخاص على الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشية عن أسرهم فى ظل ارتفاع الأسعار للعديد من السلع الزراعية والصناعية وغيرها، خاصة أن وزارة العمل كانت قد أصدرت كتابا دوريا يفيد بأن الحد الأدنى للأجور هو أحد مفردات المرتب، وبالتالي فمن لا يُطبِّق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيه عن كل فرد يعمل بها.