"الأزمة لسه مستمرة".. مطالبات متواصلة من النواب لمواجهة جشع التجار والسيطرة على سعر السكر

لا تزال الأزمة مستمرة، ولا يزال النواب يطالبون بالسيطرة على الأمر ومواجهة جشع التجار، حيث يستقبل المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، كل يوم تقريبًا، طلب إحاطة من نائب بالمجلس حول ذات الأزمة، وهى أزمة ارتفاع سعر السكر وجشع التجار، وكان من أحدث هذه الطلبات، ما تقدمت به النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي من طلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر بشكل كبير خلال الأونة الأخيرة.

وقالت عبد الناصر في مستهل الطلب: "إننا نتابع جميعًا خلال الأونة الأخيرة عن كثب الأزمة الطاحنة التي يشهدها سوق السكر المصري، والتي تتمحور حول نقص في المعروض، وما بين ارتفاع سعر الكجم حتى وصل إلى 55 جنيها في مختلف منافذ البيع الخاصة ومحلات البقالة والسوبر ماركت".

وأشارت إلى أن ذلك الأمر دفعنا إلى البحث في أبعاد وملابسات تلك الأزمة، كي نتمكن من معرفة مسبباتها، حتى توصلنا إلى أن تلك الأزمة ترجع إلى 4 أسباب رئيسية، السبب الأول هو عدم قيام مصانع السكر في مصر بضخ كميات إضافية من السكر لمواجهة الطلب الكبير الموجود بالسوق.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الأزمة في الحقيقة ليست أزمة شُح في سلعة السكر، لأننا على يقين تام أن الكميات «المُحتكرة» هي السبب في تلك الأزمة، ولكنها أزمة غياب رقابة وتهاون في أداء المسئولين في وزارة التموين عن القيام بواجبهم ومهامهم الوظيفية بالشكل الصحيح.

واختتمت عضو مجلس النواب طلب الإحاطة، بمُطالبة الحكومة بوضع استراتيجية واضحة لكيفية استعادة الثقة في الاقتصاد والجنيه المصري، مع عرض الخطط الحكومية  لمواجهة نقص أي سلع استراتيجية بما فيها اتخاذ اجراءات استثنائية لكسر الاحتكار وادخال العديد  من السلع  التي تخزن لأغراض المضاربة ضمن السلع الاستراتيجية التي تتدخل الدولة لتحديد سعراجباري لها لفترة انتقالية نص عليها القانون بثلاثة أشهر.

فيما تقدم، النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة بشأن اختفاء السكر من الأسواق وزيادة سعره وغلاء البصل بشكل مبالغ فيه، مضيفًا أن البصل والسكر سلعتين لا يستغنى عنهما أي بيت في مصر، وحدوث أزمة في أسعارهما أمر غريب، لأن مصر لا تعاني من أزمة في نقص المعروض من البصل والسكر، ولديها اكتفاء ذاتي.

وأشار إلى أنه لم يعد مفهموما اختفاء السلع من السوق، فالسكر الذي كان ثمنه 7 جنيهات أصبح بـ50، والبصل أيضًا بـ 40 جنيهًا، لافتًا إلى وجود الإنتاج، لكن المشكلة في الوسيط، قائلًا: "هذا سبب تقدمي بطلب الإحاطة، لأن الفلاح على أقصى تقدير باع البصل بـ 15 جنيهًا، فأين فارق السعر الكبير هذا؟ في جيب التجار، أين دور وزارة التموين في مراقبة الأسواق؟".

ولفت النائب عبد المنعم إمام، إلى أن الحكومة تعرف بشكل جيد حجم الإنتاج من كل سلعة، ورغم أن الإنتاج كان يكفي السوق فقط، سمحت الحكومة بتصدير كميات كبيرة من البصل، وهذا أثر على السعر داخل السوق المصرى، مختتمًا طلب الإحاطة قائلًا: "أين دور وزارة التموين، في الحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين؟، أرى أنه بشكل واضح هناك تقصير ومسئولية سياسية على وزير التموين في عدم تحقيق الانضباط فى الأسواق".