"اقتصادية النواب" تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن لوضع حدٍ للأوضاع المتردية فى غزة

رحب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار مجلس الأمن رقم 2712 والمعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، مطالباً من المجتمع الدولى الضغط على جيش الاحتلال لتنفيذ هذا القرار لتخفيف المعاناة والآثار السلبية والخطيرة الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمجازر البشرية التى قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
 

وأكد "عبد الحميد" فى بيان له، ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية وفى مقدمتها قطع الكهرباء والمياه ومنع دخول الوقود واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني، مشيراً إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظاً على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
 

كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من المجتمع الدولي الإسراع فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتحقيق المطالب الفلسطينية المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية، موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على جهوده الكبيرة لدعم القضية الفلسطينية.