كتبت - نورا فخرى
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفي السلاب، اليوم الثلاثاء، مع المصنعين والمستثمرين للاستماع للمشكلات والتعاون لوضع الحلول اللازمة، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني الصناعي، مطالبات بقانون موحد لقطاع الحرف اليدوية، وحصر المصانع المغلقة لاسيما وما تحتويه من مرافق كلفت المليارات، مع إعادة تأهيليها وتشغيلها.
وفي هذا الصدد، طالب حمادة العادلي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية وممثل الغرفة باتحاد الصناعات، بقانون موحد لقطاع الحرف اليدوية، علي أن يتضمن تيسيرات وإعفاءات من الضرائب للعاملين بالقطاع، أسوه بدولة المغرب.
ودعا "العادلي" علي أهمية تشكيل لجنة تضم متخصصين من اتحاد الصناعات والغرف لمنح شهادات الجودة في قطاع صناعات الحرف اليدوية، لاسيما وأنها تمنح حالي من "موظفين"، غير متفهمين للخصائص الفنية للصناعات المختلفة المندرجة تحت لواء "الحرف اليدوية".
من جانبه، أكد السيد بسيوني، عضو اللجنة العليا للزيوت، أهمية التوسع في مساحات زراعة المحاصيل الزيتية، وهو توجه القيادة السياسية، لاسيما وأن مصر تستورد حاليا نحو 98% من زيوت الطعام.
وقال "بسيوني" إن مشاكل الصناعات المختلفة معروفة، إلا أن هناك مشكلة في تسويق المشكلة والتعريف بها لإيجاد حلول، مقترحا أن تتولي لجنة الصناعة بمجلس النواب علي عاتقها بإعداد نموذج يوزع علي أصحاب الصناعات المختلفة، الغرض منه حصر جميع المشاكل التي تعوق الصناعات بمصر وتقديم الحلول.
وشدد "بسيوني" في كلمته علي أهمية حصر المصانع المغلقة لاسيما وما تحتوية من مرافق كلفت المليارات، مع إعادة تأهيليها وتشغيلها.
النائب محمد مصطفي السلاب
