النائبة سميرة الجزار تتساءل عن ضمانات الحكومة لتطبيق مبادرة تخفيض الأسعار

 

 

أكدت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب أن تحديد الحكومة لسبع مجموعات سلع رئيسة والتى سيتم سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥%  بدءا من اليوم السبت ، وأنه سيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات غير كاف لمواجهة ظاهرة الارتفاعات الجنونية فى غالبية السلع والمنتجات الزراعية والصناعية

 

وتساءلت فى طلب احاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لماذا تم تحديد سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز تحديداً لتطبيق هذه المبادرة ؟ ولماذا لايتم تطبيق هذه المبادرة على السلع الغذائية الاخرى مثل اللحوم الحمراء والدواجن والاسماك والخضروات والفواكه وغيرها " وماهى الضمانات التي تكفل التطبيق الحقيقى لهذه المبادرة ؟

 

كما تساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة: إن وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أمام مجلس النواب أنه لاعودة للتسعيرة الجبرية لمخالفتها للدستور فعلى أى أساس سيتم وضع تسعيرة لهذه السلع وسيتم كتابة الحد الأقصى لهذه السلع ؟ وماذا يعنى وضع حد أقصى للسلع الغذائية ؟ وهل سيكون هناك التزام من التجار بالاسعار التى سيتم تحديدها ؟ وماهو المعيار الذى حددت على اساسه الحكومة انخفاض السلع التى اعلنت عنها فيما بين ١٥ و ٢٥ ٪؜ ؟ ولماذا التزمت الحكومة بالصمت خلال الفترة الماضية ولم تتدخل وتطرح مثل هذه المبادرة لخفض الأسعار؟.

 

وأكدت النائبة سميرة الجزار أن السبب الرئيسى فى ظاهرة ارتفاع اسعار العديد من السلع يرجع الى غياب الرقابة الحقيقية على الاسواق والاسعار اضافة الى ظاهرة احتكار للعديد من السلع لتعطيش الاسواق ثم قيام بعض التجار الجشعين فى رفع الاسعار مؤكدة أن هناك أكثر من سعر للسلع داخل نفس المنطقة مطالبة من رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات حاسمة وواضحة للوزراء المختصين والمحافظين وجميع الأجهزة الرقابية لمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الاسعار على السلع.

 

وأكدت أن هذه المبادرة لن يكتب لها النجاح الا بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ودون شفة والضرب بيد من حديد ضد كل من يخالفونها واحالتهم الى المحاكمات العاجلة ووضع شعار واضح وحاسم بمحاكمة كل من يتاجرون فى قوت الشعب المصرى.

 

وقالت : إنه المعروف لدى الحكومة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات كبيرة وغير مبررة فى اسعار العديد من السلع الغذائية والاساسية فى مقدمتها أسعار السكر والبصل واللحوم الحمراء والدواجن والاسماك والالبان ومنتجاتها وغيرها من السلع الاخرى مطالبة باحكام الرقابة على الاسواق والاسعار ووضع آليات فعالة للتعامل مع التجار تهدف لضبط الأسعار والسيطرة عليها خاصة أن الشعب المصري استهلاكه عالي من السلع الأساسية لأنه لاتوجد لدينا الثقافة الخاصة بترشيد الإنفاق فى كل ما يتعلق بملف السلع الغذائية.