فى طلب احاطة .. النائب مجدى الوليلى : غياب الرقابة الداخلية وراء الإرتفاعات الجنونية فى الأسعار

طالب النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى بالإسكندرية من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن جميع المحافظين وقيادات المحليات على مستوى الجمهورية بصفة خاصة سرعة التحرك وإحكام الرقابة على منظومة أسعار مختلف السلع فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار السلع الأساسية وعلى رأسها السكر والشاى والبن والزيت إضافة إلى الإرتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى مختلف الفواكه والخضروات والألبان ومنتجاتها والجبن بمختلف أنواعها واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك وغيرها من منتجات اللحوم.

وتساءل " الوليلى " فى أول طلب إحاطة سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى والذى سيبدأ غداً الأحد لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول دور الحكومة فى ضبط أسعار السلع والرقابة على الأسواق
وتساءل  "الوليلى" قائلاً : أين دور المحافظين وقيادات المحليات فى القيام بجولات مفاجئة ومكثفة على مختلف الأسواق للضرب بيد من حديد على محتكرى السلع لتعطيش الأسواق لرفع الاسعار.

كما تساءل " الوليلى" قائلاً : أين الدور الذى تقوم المجمعات الاستهلاكيه و شركات الجملة والمنافذ المخصصة لمكافحة الغلاء مطالباً  عند حدوث أى ارتفاعات كبيرة وغير مبررة فى اسعار السلع بضرورة تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وتفعيل دور الرقابة الداخلية لمحاربة جشع التجار وضبط أى ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين  والتأكد من التزام كافة التجار والموردين بأحكام قانون حماية المستهلك وكذلك تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية مثل شركات الاهرام والنيل والإسكندرية للصناعات الغذائية وتفعيل دور المنافذ التموينيه من أجل مكافحة الغلاء وتقديم سلعه مدعومه للمستهلك.

وقال " الوليلى" إن سوء إدارة هذا الملف من الحكومة بصفة عامة وغياب دور المحافظين بصفة خاصة هو السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار السلع مطالباً بوضع سياسات وبرامج جديدة لادارة هذا الملف مع اصدار تعليمات حاسمة من الحكومة لجميع المحافظين للقيام بدورهم فى الرقابة على الاسواق مؤكدا أن المواطنين بصفة عامة والفقراء والبسطاء من محدودى الدخل وغير القادرين بصفة خاصة أصبحوا فى حالة يرثى لها لعدم قدرتهم المالية على شراء السلع الأساسية خاصة سلعتى السكر والزيت والعديد من الخضروات والالبان ومنتجاتها ناهيك عن اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك مطالباً من الحكومة الإسراع فى تنظيم الشوارد والمنافذ لبيع مختلف أنواع السلع باسعار مناسبة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين