"خفض الفقر وضبط الأسعار".. النواب ينتظرون عودة انعقاد المجلس لمواجهة الحكومة بهموم الفقراء.. مطالبات بدعم سياسات القضاء على الفقر.. وخطة لخفضه إلى 20%.. ومواجهة جشع التجار للسيطرة على الأسعار

 

عدد من القضايا الملحلة التى تسبق النواب، إلى دور الانعقاد الجديد، وهى ذاتها القضايا التى لم يتوقف النواب عن المطالبة بحلول لها، سواء خلال الانعقاد المنصرم، أو خلال الإجازة البرلمانية، وفى مقدمة هذه القصايا، محاربة الفقر والسيطرة على الأسعار، حيث تمس هذه القضايا المواطن بشكل مباشر وخلال معاملات اليومية، وهو ما يتطلب حلولا من الحكومة لهذه المشكلات المُلحة.

 

فى البداية، أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية للدولة للعام المالى 23/2024، خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، الحكومة، بعدد من التوصيات، جاء أبرزها، الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، وذلك من خلال عدة أهداف عامة أساسية تتمثل فى، دعم سياسات القضاء على الفقر، والاهتمام بالأمن الغذائى للمواطنين، وإتاحة الخدمات الصحية المتميزة، والارتقاء بمنظومة التعليم، وإتاحة السكن اللائق.

 

كما أوصت اللجنة، بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى، من خلال وضع الآليات الخاصة لتوقيتات تنفيذ التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، وتطوير برامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك، مع التركيز على المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا.

 

وتضمنت توصيات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أيضًا، ضرورة إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى مثل مبادرة حياة كريمة، و 100 مليون صحة، والعمل على تنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية، بالإضافة لتكثيف استثمارات المشروعات القومية فى مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.

 

فى السياق ذاته، تساءل النائب محمد حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن خطة الحكومة لخفض نسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027 وذلك وفقا لتصريحات الدكتور هالة السعيد، وزيرة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

وقال حسين، إن هناك جهود على الأرض ولكن فى مسألة خفض نسبة الفقر لابد من إعلان التفاصيل وآليات التنفيذ خاصة وأن الوزارة وضعت تاريخ محدد للوصول للنسبة المستهدفة، ومن ثم يجب كشف النقاب عن هذه التفاصيل وهل هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمات المفاجئة مثلما حدث فى السنوات الأخيرة من أزمة جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وأكد عضو مجلس النواب، على أن خفض نسبة الفقر يتعلق بالتنمية البشرية، والتركيز على الصحة والتعليم، وكذا زيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، وأيضًا دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى العمليات الإنتاجية والاستثمارات، ولهذا لابد من عرض الآليات والمحاور التى تعمل عليها الوزارة لضمان تحقيق ذلك.

 

ومن جانبه، طالب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، الحكومة بدعم وتعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية فى إطار خدطة الدولة لتطوير وتنمية القطاع الزراعى، بما يحقق أهداف الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدا أن غياب التعاونيات أثر سلبا على نهضة القطاع الزراعى فى مصر.

 

وقال محسب، إن تراجع دور التعاونيات جاء بالتزامن مع زيادة دور الشركات الخاصة للقيام بهذا الدور دون أى مسئولية تجاه الزراعة والمزارعين سوى البحث عن تحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح، مؤكدا أن دور التعاونيات الزراعية تعتمد عليها الكثير من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الجمعيات التعاونية أداة مهمة لتحقيق التنمية الشاملة وأداة فعالة لمواجهة الفقر والبطالة، مشددا على ضرورة إحياء دور التعاونيات الزراعية، حتى تتمكن من القيام بدور تنموى حقيقى، بما تملكه من إمكانات ضخمة، تمكنها من تقديم الخدمات وعقد الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للمزارعين بمختلف المحافظات.

 

كما طالب محسب، بفتح منافذ تسويقية تعاونية فى مختلف القرى والمراكز، لتسويق الحاصلات الزراعية بأسعار مناسبة للمزارعين والمستهلكين، بعيدًا عن التجار والوسطاء الذين لا يهتمون إلا بتحقيق الربح، على حساب نهضة وتنمية القطاع، وتعزيز دور الإرشاد الزراعى لخدمة المزارعين، لتشمل مختلف المحاصيل الزراعية فى مختلف قرى ومراكز مصر.

 

فى الوقت نفسه، تقدم النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلمانى موجه إلى الحكومة، بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار الخضراوات والفواكه فى الأسواق.

 

وقال البنا، إن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق فى الخضراوات والفواكه، مما يتسبب فى إثقال كاهل المواطنين وزيادة الأعباء عليهم فى ظل معاناتهم الشديدة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التى أثرت على دول العالم ومنها مصر، وأدت إلى ارتفاع كبير فى أسعار العديد من السلع والمنتجات.

 

وتابع البنا، أنه على الرغم من تحمل المواطن تبعات الأزمة الاقتصادية ورغم أنه يأن ويعانى أشد المعاناة فإنه يفاجئ بمضاعفة أسعار بعض الخضراوات والفواكه زيادة عن سعرها الطبيعى مرتين وثلاثة وبعضها سعره ارتفع نحو خمسة أضعاف، بحسب قوله، مطالبا بالتدخل العاجل من الحكومة للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدى لجشع التجار، كما طالب الأجهزة الرقابية المعنية وخاصة فى وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وغيرها بتفعيل دورها وصلاحياتها التى منحها لها القانون بإحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ لحماية المواطنين من الجشع.