"اقتصادية الشيوخ" توصى بعدم تخفيض مخصصات الأنشطة الاقتصادية الداعمة للصادرات

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، فى تقريرها الصادر حول الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/2024، وزارة التجارة والصناعة، بضرورة الاهتمام بعدم تخفيض مخصصات الأنشطة الداعمة للصناعات والصادرات فى الموازنة، وعدم إدخالها ضمن خطة ترشيد الإنفاق العام للوزارة، نظرًا لأهمية تلك البنود وحاجة البلاد إليها.

وطالبت اللجنة في إطار توصياتها للوزارة، بضرورة قيام هيئة التنمية الصناعية بتقديم برامجها الخاصة بالمشروعات القومية التى تشرف عليها الهيئة إلى وزارة التخطيط، متضمنة عدد السنوات التى يستغرقها تنفيذ كل برنامج، والتمويلات التى يحتاجها كل برنامج عن كل سنة من سنوات التنفيذ، مع تحديث تكاليف البرامج بصورة دورية، وذلك لتوفير التمويل اللازم الذى تحتاجه لإدراجه بالموازنة على مدار سنوات تنفيذ البرامج.

وتضمنت توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ الصادرة خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، مطالبة وزارة التجارة والصناعة، بسرعة الانتهاء من عمليات ترفيق المناطق الصناعية فى أقرب وقت ممكن، حيث إن ذلك سيحفز المستثمرين بضخ استثماراتهم فى تلك المناطق، مع النظر فى إعادة تفعيل دور صندوق دعم الترفيق بالوزارة، والذى يتم تمويله من الباب الرابع، هذا بالإضافة إلى، مطالبتها بضرورة زيادة المكون التكنولوجى فى الصناعة المحلية، وتوفير الدعم والتمويل اللازم لذلك، لما لهذا من مردود على تطوير وتحديث الصناعة المحلية وتنميتها.