رئيس "صحة النواب" يطالب بتحقيق حق الطفل في المباعدة بين الحمل المتعاقب 3-4 سنوات

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن القضية السكانية ضرورة ملحة وأمن قومي، يؤسس لضرورة اصطفاف المجلس من خلال دوره الرقابي والتشريعي في اللجان المختلفة، وضرورة قيام النواب بالدور المجتمعي والوطني في دوائرهم ومحفظاتهم، مؤكدا على ضرورة استخدام النهج الحقوقي، انطلاقاً من حقوق الطفل والأهل الدستورية خاصة أن هذه القضية تمثل تهديد حقيقي للأمن القومي الاقتصادي والبشري.

وطالب رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، بضرورة التركيز على الخصائص السكانية وحقوق الطفل في الطفولة المبكرة لتحقيق حق الطفل في المباعدة بين الحمل المتعاقب 3-4 سنوات، مما يوفر علي الدولة أموال طائلة، حيث أن كل دولار ينفق في الطفولة المبكرة يوفر 155 دولار، لاعتماد على المشورة الفاعلة والمهارية في رفع الوعي بالقضية والصحة الانجابية والتي تحقق رفع معدلات الاستخدام إلى نسبة 75%؜ وتقضي على الحاجات الغير ملباه وتستطيع القضاء على إيقاف وسائل تنظيم الأسرة في السنة الاولي لنسبة 30%؜ من السيدات، والذي يحدث نتيجتها حمل غير مرغوب بنسبة 18%؜ من السيدات.

وأكد على ضرورة عمل اجتماع موسعة لكل اللجان المعنية لمناقشة القضية علي وجه السرعة، وتفعيل دور اللجان في المناحي المختلفة للقضية مع الاقتراح بتكوين مجموعة من البرلمانيين تحت مسمي " برلمانيون من اجل حل القضية السكانية"، يكون دورهم التنسيق ومتابعة اللجان في تنفيذ الدور الرقابي والتشريعي خاصة في وجود حاجة ماسة لعدد من القوانين العاجلة والتي ستؤثر إيجابيًا، في حل العديد من المشاكل التي تعيق تحقيق تقدم في هذا الملف مثل عماله الأطفال والتسرب من التعليم وسن الزواج وقانون الخدمة المدنية لمشاركة المهام وقانون التأمين الصحي الشامل وقانون الطفل.