"خطة النواب" تطالب الحكومة بترشيد نفقات الأحكام القضائية الصادرة ضدها وبحث الأسباب

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة، بترشيد النفقات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، مع ضرورة القيام بالبحث الجدى فى الأسباب التى أدت لصدور أحكام قضائية ضدها فى السنوات المالية الأخيرة، وهو الأمر الذى أدى إلى تحملها نفقات خصمًا من الخزانة العامة وصلت إلى 940.9 مليون جنيه فى العام المالى المنتهى 22/23، ومتوقع وصولها إلى نحو مليار جنيه فى العام المالى الحالى 23/24.

 

وأوضحت اللجنة، فى تقريرها الصادر حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24، أن قيمة المقدر من النفقات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية التى من المتوقع صدورها ضد الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24 تبلغ مليارا و23 مليونا و300 ألف جنيه، مقابل نفقات قُدرت لذات الغرض فى السنة المالية 22/23 بلغت نحو 940 مليونا و900 ألف جنيه، بزيادة بلغت 82 مليونا و400 ألف جنيه تقريبًا، أى بنسبة ارتفاع تتجاوز 8.5%.

 

كما أشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن معدل الزيادة الفعلى فى هذا البند بلغ نحو 376.2%، و24.2%، و68.5%، و40.3% للسنوات المالية 17/18، و19/20، و20/21، و21/22 بالترتيب، ومعدل نمو سالب للسنة المالية 18/19 بلغ – 67.2%، مؤكدة أن ارتفاع تلك النفقات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية بشك متواصل على مدار السنوات المالية الأخيرة، يستلزم ضرورة بحث الأسباب المؤدية لذلك لترشيد تلك النفقات والتى تشهد ارتفاعًا أيضًا وفقًا للمقدر لهذا البند فى موازنة العام المالى الجارى.