"قوى النواب" توصى بعلاج العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج..والحكومة توافق

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، بغلق ملف عدم التزام وزارة قطاع الأعمال العام بعلاج عمال شركة مصر للغزل والنسيج، بعد التوافق بين جميع الأطراف، بفتح الباب مرة أخرى أمام جميع العاملين بالشركة للعلاج داخل الهيئة العامة للتأمين الصحى.

 

وجاءت توصيات اللجنة، أنه بعد التوافق بين رئيس الشركة القابضة، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، على سداد حصة التأمين الصحى من الشركة القابضة للغزل والنسيج مباشرة على أقساط لمدة 12 شهراً بالإضافة إلى قيمة الربط الشهرى، مع قيام رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بإرسال قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين في الشركات الـ 9 التابعة للشركة القابضة إلى رئيس هيئة التأمين الصحى، على أن تخطر هيئة التأمين الصحى، الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالمبالغ المحصلة شهريا.

 

كما أوصت اللجنة، بعمل بروتوكول يوم الأحد المقبل  طبقاً للاتفاق الذى حدث بين الشركة القابضة للغزل والنسيج، والهيئة العامة للتأمين الصحى لتنفيذ توصية اللجنة بفتح باب العلاج للعاملين مرة أخرى، وأوصت اللجنة بتفعيل البروتوكول بين الشركة القابضة للغزل والنسيج، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 

وتضمنت توصيات اللجنةـ عقد جلسات متواصلة  بين الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للبحث والتوافق على سداد مديونية الشركة القابضة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 

كما تضمنت توصيات اللجنة، إعداد تقرير مفصل للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بما توصلت إليه اللجنة مع المسئولين الحكوميين، وإرسال نسخة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

 

جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات استمرت أكثر من اجتماع لطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب بشأن عدم التزام وزارة قطاع الأعمال العام بعلاج عمال شركة مصر للغزل والنسيج.

 

من جانبه، وجه النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، الشكر لكل من ساهم  في حل هذا الملف الخطير الذى يخص عمال مصر الشرفاء، وقال: نخص بالشكر هنا قيادات وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة الدكتورة نيفين القباج والتي نعتبرها أم الغلابة.
.

وقال "عبد الفضيل": إننا اليوم نؤكد أن قيادات وزارة التضامن انتصروا لعمال مصر وللدستور المصرى، ونشكر هنا اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى، كما نتوجه بالشكر للمستشار أحمد شحات المستشار القانوني للوزارة الذى راعى البعد الإنساني لهولاء العمال، والشكر موصول للواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ونائبه سامى عبد الهادى الذين تفهموا الأزمة التي تحاصر عمال مصر ومنعهم من الحصول على العلاج داخل الهيئة العامة للتأمين الصحى نتيجة المديونيات المتراكمة على الشركة وعدم دفع التأمينات.