طلب إحاطة لحل مشكلة إختفاء ونقص الأدوية ومواجهة الارتفاعات المستمرة فى أسعارها

تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولي؛ رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والدكتور خالد عبد الغفار؛ وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير؛ وزير التجارة والصناعة بشأن  مواجهة ظاهرة إختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها مما يعرض الأطفال والكبار  اصحاب الامراض المزمنة للموت.

 ‏

وذكرت عضو مجلس النواب أن  المرضى المصريين يعانون من إختفاء بعض الأدوية المستوردة والأدوية المحلية التى بها المادة الفعالة مستوردة وارتفاع كبير لأسعار الأدوية ، موضحة أنه بسؤال أصحاب الصيدليات علمت منهم أن الأسعار زادت بنسبة 40% وأن هناك نقص فى الكثير من الأدوية خاصة المستوردة

وتابعت :" وبسؤال المرضى الذين لديهم أمراض مزمنة ويحتاجون علاج شهرى دائم قالوا أن علاجهم الشهرى زاد بنسبة 100% وبالتحرى وجدت أن فعلا زيادة تكلفة العلاج زادت 100% نتيجة أن شركات الأدوية رفعوا أسعار الأدوية 40% بالإضافة الى خفض عدد الشرائط والأقراص فى العلبة مثل فيتامين الفقراء الرخيص  (أكتيمار) الذي كان يحتوى على 6شرائط بسعر 32جنيه وأصبحت العلبة 3 شرائط بسعر 57جنيه، وإرتفاع مستحضر"ايميرست" حقن إلى 112 جنيها للعبوة بدلا من 86 جنيها الذي يستخدم لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي والقيء ومنع الشعور بالغثيان وكذلك يستخدم لمنع الترجيع للأطفال، وارتفاع سعر فيتامين سي "سي ريتارد كبسول"  من ١٦ جنيهًا إلى ٢٢.٥ جنيه وهو أحد الفيتامينات المهمة المستخدمة لرفع المناعة."

واستطردت:" "كما ارتفعت المكملات الغذائية مثل أفيبروسبان Ivyrospan إلى ٣٧.٥ جنيه بدلًا من ٣٠ جنيهًا بالإضافة إلى إرتفاع أسعار عدد من مستحضرات قطرات العين منها مستحضر "سيستان" قطرات مرطبة للعين وتحمي من الجفاف وأيضا أسعار المضادات الحيوية ، منها أوجمنتين ١ جرام أقراص بسعر ٩٩ جنيهًا، وكلافيموكس ١ جرام بسعر ٧٦.٥ جنيه، وفلوموكس ١ جرام بسعر ٥٣.٥ جنيه، وفلوموكس ٥٠٠ بسعر ٤٠.٥ جنيه، وميجاموكس ٦٢٥ مليجرام بسعر ٧٥ جنيهًا، حتى العناية للأسنان من فرش ومعجون وغيرها زادت أسعارها

وأضافت الجزار أن هناك مشكلة فى إستيراد الأدوية والمواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء المحلى مما أدى الى عدم إستقرار فى أسعار الدواء مطالبة بتوضيح سياسة وزارة الصحة فى صناعة الدواء والمتحكم فى تحديد اسعار الادوية  وتساءلت على أى أساس يتم تحديد أسعار الادوية ؟ وهل مصانع الدواء والمستوردين هم المتحكمين فى أسعار الأدوية بدون تدخل الوزارة؟  ‏وهل هناك دور من الوزارة فى رقابة الأسعار فى ظل حرية السوق؟ خاصة أنه لايتم بيع الادوية الموجودة داخل الصيدليات بسعرها الحقيقى قبل رفع اسعارها ؟ وهل سياسة التعويم وإرتفاع سعر الدولار هو السبب فى إرتفاع أسعار الأدوية؟

واكملت عضو مجلس النواب:" الحكومة تخطت الخط الأحمر للأمن القومى بتعرض المواطنين إلى خطر الموت بسبب إختفاء  بعض الأدوية الهامة الخطيرة وعدم إمكانية المواطن من شراء الدواء لإرتفاع سعره بسبب سياسات الحكومة المالية الخاطئة وتعويم الجنية مرتين خلال عام واحد، ولم يقابله زيادة المرتبات والمعاشات بنفس نسب زيادة الأدوية!!!؟ فماذا يفعل المواطن خاصة محدودى الدخل والفقراء غير القادرين!!!

واختتمت : إن شركات الدواء تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار الأدوية التي تحقق خسائر بسبب إنتاجها بعد زيادة أسعار الدولار خاصة أن كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج فلماذا لاتوفر الحكومة مستلزمات انتاج الدواء للشركات وتتحمل فارق السعر بدلاً من ان يتحمله المواطنون!؟

 الأمن القومى يعنى أمن المواطن يعنى أكله وشربه وعلاجه وتعليمه وحرياته ولابد رغما عن تعليمات صندوق النقد الدولي أن تتدخل الحكومة المعنية بخدمة المواطن بدعم الدواء بنسبة لا تقل عن 50% بعد مرور الأزمة الإقتصادية ‏أو بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ‏أو بعد رفع المرتبات والمعاشات بنسبة تعادل زيادة أسعار المأكل والأدوية فأمن المواطن أهم من سياسات السوق الحرة وأهم من خطة الدولة وسياساتها وأهم من تعليمات صندوق النقد الدولى

وطالبت النائبة بإحالة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجان الصحة والخطة والموازنةوالتجارة والصناعة  ولجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب  ‏واستدعاء وزيرى الصحة والسكان والمالية والتجارة والصناعة للرد على التساؤلات وحل مشكلة إختفاء ونقص الأدوية ومواجهة الارتفاعات المستمرة فى اسعار العديد من الادوية خاصة أدوية الاطفال واصحاب الامراض المزمنة كالسكر والقلب والكلى والكبد وجلسات الإشعاع والكيماوي لمرضى السرطان.