"اقتصادية النواب" تطالب "الرقابة على الصادرات" بخطة موسعة لتنمية الصادرات المصرية

طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تقريرها الصادر حول الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى الجديد 23/2024، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بضرورة وضع خطة موسعة لتنمية الصادرات المصرية، تكون مدعمة بالحوافز التى تجذب المستثمرين الراغبين فى التصدير، كما طالبت اللجنة فى توصياتها، بضرورة العمل على حوكمة إجراءات الرقابة على المستندات التى يتقدم بها المصدرون للحصول على الدعم المقدم من الدولة.

وتضمنت توصيات اللجنة أيضًا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى خطة العام المالى الجديد، ضرورة قيام الهيئة باتخاذ كافة السبل لتعظيم إيراداتها فى العام المالى المقبل، وذلك فى ضوء الخطة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط، خاصة وأن ممثلى الهيئة أكدوا – أمام اللجنة – أن الإيرادات الفعلية للهيئة ستبلغ مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى 22/23.

هذا بالإضافة إلى، ما أوصت به اللجنة من توفير الدعم اللازم لتطوير العمل بالقواعد المحدثة، حتى تستطيع الهيئة النهوض بالعمل المنوط به، ولتقليل زمن الإفراج عن الشحنات من الموانئ مما سيعود بالنفع على كل من الدولة والمستثمرين.