"زراعة الشيوخ" توصى بتشديد الرقابة على المطاحن وإسناد توزيع "الردة" للجمعيات

 

واستعرض النائب أحمد عبد الماجد اقتراحه، موضحا معاناة المربين في محافظة قنا من عدم صرف حصه النخالة الشهرية من الردة طبقا لقرارات وزير التموين المنظمة لذلك، الأمر الذى تسبب بدوره في عزوف قطاع كبير من المربيين عن التأمين على الرؤوس لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

 

 

كما أشار، إلى وجود محسوبية في الصرف من المطاحن، حيث يتم الصرف لحائزى رخص الأعلاف بشكل منتظم والذين يقومون ببيعها ف السوق الحرة بزياده 200 جنيه، في حين لا يتم الصرف بانتظام للمربين، الأمر الذى يساعد في زيادة الفجوة و يهدد الأمن الغذائي المصري وارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتهم.

 

وطالب، بتشديد الرقابة على المطاحن وعودة تفعيل صناديق التأمين على الثروة الحيوانية.

 

 

ومن جانبه قال المهندس عبد السلام الجبلى، إن أى سلعة لها سعرين، تكون منفذا للسوق السوداء، مشيرا إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل عن عدد الرؤوس وحجم المربين الذين يحصلون علي الردة والذين لا يحصلون عليها، مطالبا بوجود جهة ترعى صغار المربين وتسهل حصولهم علي تلك الخدمات.

 

وطالب النائب عمرو أبو السعود، وكيل اللجنة، بأن تكون أولوية صرف نخالة الردة للمربين الحقيقيين وموردى القمح.

 

فيما طالب النائب عبد الفتاح دنقل، بضرورة تفعيل الرقابة علي المطاحن ومنح المزارعين والمربين الأولوية في الحصول على النخالة قبل التجار ومصانع الأعلاف الوهمية.

 

 

وقال علاء مرتضى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين، إن هناك ضوابط لصرف النخالة من المطاحن وفقا لقرارات وزارية، حيث يتم الصرف لموردى القمح بواقع 10 كيلو علي أردب تلقمح والمربين بواقع 30 كيلو على كل رأس ماشية شهريا، وأيضا يتم الصرف لحائزى رخص الأعلاف.

 

واستعرض الدكتور عصام إبراهيم، المدير التنفيذى للتأمين علي الثروة الحيوانية، دور صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن الصندوق دفع تعويضات بنحو 54 مليون جنيه للمربين، كما أن حجم الرؤوس المؤمن عليها بالصندوق عام 2022 بلغ مليون و370 ألف رأس.

 

وأوصت اللجنة، في نهاية الاجتماع بتشديد الرقابة على منظومة صرف نخالة الردة، ودراسة إسناد مهمة توصيل النخالة إلى صغار المربين والمزارعين إلى الجمعيات التعاونية الزراعية، لتسهيل حصول المربين عليها.