"اقتصادية الشيوخ" تطالب الحكومة ببرامج مجتمعية مختلفة وزيادة الحد الأدنى للأجور

طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال توصياتها حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 23/2024، الحكومة بضرورة العمل الجاد لتخفيف الأعباء التضخمية على المواطنين، وذلك من خلال سلسلة من البرامج المجتمعية المختلفة، وزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش تكافل وكرامة، باعتبارها حلولًا قصيرة المدى، ولكنها تنعكس على المواطنين بشكل إيجابى.

وعلى صعيد آخر، طالبت اللجنة فى توصياتها بالعمل على تطوير أسواق المال لضمان جذب المستثمرين وتوفير أدوات التمويل الجيدة، خاصة أن الدين العام الداخلى والخارجى لا يزال يشكل عبئًا على كافة قطاعات الدولة، وهو ما يتطلب مواجهته بعدد من الإجراءات، منها أيضًا، تعزيز الشفافية المالية فى إدارة الدين العام وكذا الإفصاح عن المعلومات بشكل كامل وشفاف بما يعزز الثقة فى الأسواق المالية وجذب الاستثمار.

كما رأت اللجنة - ضمن توصياتها - أن ما يواجه الاقتصاد المصرى من تحديات وسط مؤشرات خارجية غير مسبوقة رغم كافة الجهود المبذولة، إلا أن تراجع تصنيف مصر فى مؤشرات وكالات التصنيف الائتمانى الدولية يحتم على الدولة ضرورة معالجة تعرض الاقتصاد للأزمات بإجراءات حكومية فاعلة تدعم الاقتصاد والمواطن، مع العمل على الحفاظ على مكتسبات خطة الإصلاح الاقتصادى.