"اقتصادية النواب" توصي بتقديم بيان ربع سنوى بشأن ما تم تحقيقه من مستهدفات خطة التنمية

أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 ، بشأن قطاع التجارة الخارجية، بتكثيف التواجد الإقليمي لتجارة مصر الخارجية ( المنطقة العربية والقارة الإفريقية)وتبني استراتيجية التوجه التصديري ارتكازا على المزايا التنافسية، والاستفادة من أنماط التجارة الحديثة ( التجارة الإلكترونية والتوسيق الإلكتروني)، وترشيد عمليات الاستيراد، والتوسع في الاستثمار في المناطق الاقتصادية العامة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والمناطق الصناعية المؤهلة لتنمية الصادرات المصرية.

كما أوصت اللجنة الحكومة، بتقديم بيان ربع سنوى خلال عام 2023/2024، يعرض على مجلس النواب، عما تم تحقيقه من مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2023/2024، وبيان بالمعوقات والتحديات التى صادفتها أثناء تلك الفترة، مع ضرورة عرض مؤشرات الأداء التى اعتمدتها الحكومة لقياس مدى تحقق هذه الأهداف.

في ضوء الاستراتيجية التنموية رؤية مصر 2030، شددت اللجنة على أهمية الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، أخذا في الاعتبار عدة أهداف عامة أساسية تتمثل في دعم سياسات القضاء على الفقر، والاهتمام بالأمن الغذائي للمواطنين، وإتاحة الخدمات الصحية المتميزة، والارتقاء بمنظومة التعليم، وإتاحة السكن اللائق.

بالإضافة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال وضع الآليات الخاصة لتوقيتات تنفيذ التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وتطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك، مع التركيز على المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا.

كما أوصت اللجنة بإبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى (كمبادرة حياة كريمة، و100 مليون صحة)، والعمل على تنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية، بالإضافة لتكثيف استثمارات المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، وضرورة العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.

وأوصت أيضا بإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات الواعدة وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا في إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مع اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين.

وفي ظل توجه الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية، اتفاقا مع ما تنص عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، أوصت اللجنة بضرورة تشجيع القطاع الخاص لتولى دور الريادة مع الدولة في المرحلة المقبلة، وذلك لفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادي ، وإيجاد مناخ أكثر جذبا للاستثمار، بالعمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتذليل أيه معوقات مما يساعد على زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجي.